اتهمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة، في بيان توصلت \"الجديدة 24\" بنسخة منه، السلطات المحلية، بمنعها من تنظيم نشاط حقوقي يتعلق بدورة تكوينية لنشطاء المجتمع المدني بجهة دكالة-عبدة في مجال حقوق الإنسان يومي 17 و18 يناير الجاري.
وحسب البيان الموقع من طرف المكتب الإقليمي للعصبة، فان المنع جاء بعد أن رفض نادي الأعمال الاجتماعية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وفي آخر لحظة، لعدم وجود ترخيص كتابي من طرف السلطة المحلية، هذه الأخيرة التي رخصت للنشاط شفويا فقط. وهو ما يتنافى، يضيف البيان، مع ما جرت به العادة في مثل هذه الأنشطة. متهما السلطات المحلية أنها هي من كانت وراء المنع، فلو كانت ترغب باصدار ترخيص مكتوب لفعلت ذلك دون عناء.
الى ذلك اعتبرت العصبة أن ما أقدمت عليه السلطات المحلية يعتبر \"تراجعا خطيرا وتضييقا عن الحركات الحقوقية، التي لم يستطع المخزن تطويعها وظلت عصية عن تركيعها وفرض الوصاية عليها، وبالتالي فان دستور 2011 لا يمكن تجسيدة وتفعيله على أرض الواقع بوجوه قديمة متشبعة بثقافة مخزنية متجاوزة \".
وفي ختام البيان، شجب المكتب الاقليمي للعصبة هذا المنع، حيث أدان بشدة، ما اعتبره \"عودة المخزن الى أساليبه القديمة والتي أصبحت أكثر بؤسا من العهد السابق\".
وحمّل البيان كامل المسؤولية للسلطات المحلية والاقليمية على هذا الخرق السافر لكل المواثيق الوطنية والدولية، حيث احتفظ المكتب الاقليمي لنفسه بالحق في اتخاد كامل الوسائل والمحطات النضالية للدفاع عن كل الحقوق المشروعة.
