ينتظر أن يتم النطق بالحكم النهائي في ملف الجمعية البحرية الاثنين المقبل، و قد أكد مصدر مطلع لموقع الجديدة 24 أن الشرعية ستعود إلى مكتب الجمعية البحرية الذي يرأسه محمد حمامة.
و كانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، قد قضت بتاريخ 14/06/2010 قرار عدد 180 ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 16/03/2008 و بطلان كل ما ترتب عنه من قرارات (اجتماعات وجموعات عامة) و الحكم على أعضاء المكتب المسنود من طرف البرلماني بإفراغ مقرات الجمعية، و ذلك بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 1024 بتاريخ 02/12/2009 في الملف الإداري عدد 1125/4/09 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح باختصاص القضاء العادي في هذا النزاع. وليس القضاء الإداري، أي بمعنى أن تسلم وصل الإيداع من لدن السلطات المحلية لا يشكل أي قرار لإضفاء المشروعية على المدعى عليهم.
كما قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة ببطلان المكتب المنتخب بتاريخ 16/03/08 وكل ما تربت عنه من مقررات وطرد المدعى عليهم من مقر الجمعية وبذلك يكون قرار عقد جمع عام بتاريخ 15/10/2010 غير شرعي. يشار أن المجلس الأعلى زكى المكتب المنتخب بتاريخ23/02/08 والذي يترأسه محمد حمامة .
