لا يزال ملف عمال الشركة الإفريقية للأشغال الكبرى "الحاجي" يوحي بمزيد من التصعيد بعد أن اتخذ عدد من العمال قرارا يقضي بخوض إضراب عن العمل كل يوم ثلاثاء وخميس، و اللجوء إلى أشكال نضالية احتجاجية أخرى تأخذ طابع التصعيد من أجل إلزام الشركة على الاستجابة لمطالبهم.
العمال المنتمون للاتحاد المغربي للشغل بالجديدة طالبوا في أوقات سابقة من الشركة المكلفة بأشغال تهيئة أحد أشطر الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الجديدة وآسفي، بضرورة وضع حد للاستفزازات والتضييق الذي أصبح يمارس على العمال منذ تأسيس المكتب النقابي والانخراط فيه، وتوفير الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة، وتحسين ظروف عملهم وعيشهم، حيث خاضوا وقفات احتجاجية وإضرابا مفتوحا تُوّج بعقد اجتماع للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، ترأسه رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة الجديدة، وحضره ممثلون عن العمال وعن الشركة ومدير الشغل بالجديدة، وتم خلاله الاتفاق على جملة من الالتزامات بين الطرفين مقابل رفع الإضراب واستئناف العمل.
واعتزم العمال العودة إلى الاحتجاج بناء على بيان المكتب النقابي، وذلك بعد أن التزم العمال بمضامين الاتفاق السابق مقابل عدم وفاء الشركة بأي تعهد أو التزام، كما أن الشركة تمادت في تصعيدها من الأساليب الاستفزازية والانتقامية ضد أعضاء المكتب النقابي وباقي العمال المنخرطين، إضافة إلى عدة تجاوزات واستفزازات وخروقات لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية العمال وحقهم في التنظيم، كما أشار الاتحاد المغربي للشغل في بيانه إلى أن الخروقات تقع أمام أعين المسؤولين ومندوبية الشغل بإقليم الجديدة دون أن يحركوا ساكنا، ما دفع العمال إلى تحميل كل المسؤولية لإدارة الشركة عما آلت إليه أوضاعهم من تردي مادي ومعنوي واجتماعي، وإعلان استعدادهم التام لخوض كل أشكال النضال المشروعة دفاعا عن مطالبهم العادلة، داعين مندوبية الشغل إلى تطبيق قانون مدونة الشغل.
