كشفت مصادر جد مطلعة "للجديدة24"،أن مصالح الامن بالجديدة، توصلت بشكايات حول النصب والاحتيال تعرض لها 4 ضحايا من منطقة ملك الشيخ وحي المطار وسط الجديدة، من طرف شخص يدعي أنه تارة أنه وكيل للملك وتارة أخرى قائدا لملحقتين اداريتين بالجديدة.
و حسب تصريحات الضحايا، فقد أدعى المشتكى به، انه يشغل منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة وتارة كان يُنصّب نفسه قائدا للملحقتين الإداريتين الثالثة والرابعة بالجديدة.
ومن بين الضحايا صاحب دكان بحي المطار، حيث قدم له نفسه، النصاب المفترض، قائد الملحقة الإدارية الثالثة، ووجه له إنذار مباشر جراء احتلاله للملك العمومي، جراء وضعه قارورات الغاز في الشارع العام، هذا التبليغ المباشر جعل صاحب الدكان يدخلمع القائد المفترض من أجل المساومةمقابل مبلغ مالي تم تحديده في 1000 درهم.
كما تمكن النصاب المفترض من ملاحقة صاحب محل تجاري آخر بحي ملك الشيخ متخص في صنع الأفرشة، وقدم له نفسه أنه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. وطلب منه أن يصنع له أفرشة "فوتيات" مقابل امكانية كسب معرفته والتوسط له في ملفات قضائية،هذا الامر لم يستسغ صاحب المحل بعدما حالت شكوك في أمر النصاب ما جعله يقدم شكاية لدى مصالح الامن بالجديدة من أجل المعاينة والتتبع في أمر الشخص الذي ينتحل صفة وكيل الملك.
ولدى عودته مساء يوم امس الأربعاء على متن سيارته الخفيفة من نوع رونو " symbol" مرقمة بالبيضاء، من اجل تسليم الأفرشة المتفق عليها في السابق، لكنه وجد نفسه متربصا من طرف عناصر الفرقة الميدانية للدراجيين التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة التي تحققت في الوهلة الأولى من هويته الحقيقية على انه مستخدم بإحدى المطابع بالبيضاء.
وبعد عرضه على الضحايا الذي بلغ عددهم أربعة ضحايا، تم التأكد من انه هوالنصاب الذي كان ينتحل صفة وكيل الملك وقائد كل من الملحقتين الثالثة والرابعة بالجديدة.
وبعد مواجهة المشتكي به بالمنسوب إليه، وهو من مواليد 1976 بإقليم تازة، متزوج وأب لطفلة، اعترف بالتهم الموجهة إليه، تم ايداعه تحت التدابير الحراسة النظرية في افق تقديمه أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية بالجديدة بتهمة النصب وانتحال صفة.
وقد خلف خبر سقوط النصاب في صفوف تجار كل من حي المطار وملك الشيخ وسط الجديدة مجموعة من التساؤلات والاستفسارات،خاصة أن هناك حديث قوي يروج كون مجموعة من الشكايات ضد المعني بالأمر،ستتوافد على المصلحة الأمنية ،بغرض فتح تحقيق في فحواها والوقوف على ما قام به النصاب المتهم في هذه القضية مع ضحايا آخرين.
