يتابع المهتمون بالشأن المحلي عن كثب التحركات المشبوهة لصاحب مكتب دراسات شهير بالعاصمة والذي استقر هذه الأيام بمنتجع سياحي شهير وبدأ في إجراء اتصالات ونسج علاقات مشبوهة مع أهل الحل والعقد ببعض الجماعات من أجل الاستفادة وتفويت صفقات للدراسات دسمة بهذه الوحدات الترابية معتمدا في ذلك على سيارته الفارهة واختيار إحدى الفنادق المصنفة بالمدينة لإجراء لقاءاته السرية.
وفعلا بدأت هذه اللقاءات السرية تعطي ثمارها وبدأت العديد من الجماعات تعلن عن إلغاء صفقات بميزانيات ضخمة تتعلق أساسا بتعبيد الطرق، كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، ومحاولة إعادة تكييفها ونسجها على مقاس ووفق مكتب الدراسات المحظوظ من خلال إعادة نظام الاستشارة حسب معطيات هذا المكتب.
والسؤال الذي نطرحه، كيف يسمح لمكتب الدراسات المذكور أن يتدخل بشكل سافر في الصفقات ويوجهها لفائدته دون غيره؟ ومن هي الجهات التي ترتب له هذه اللقاءات وتتدخل لإلغاء الصفقات دون تقديم مبررات معقولة ومقبولة وإعادة تكييفها حسب معطيات نظام إستشارة هذا المكتب المحظوظ؟
وهل ستفتح السلطات الإقليمية تحقيقا في الموضوع وتعيد ترتيب الأوراق ومنح الفرصة أمام جميع المتنافسين للمشاركة عملا بمبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع، أسئلة وأخرى نطرحها على المسؤولين وصناع القرارفي إنتظار القادم من الأيام وما سيجود به الزمن من أخبار وأنباء.
ولنا عودة للموضوع بتفصيل
