حلّت يوم أمس الخميس لجنة من وزارة التربية الوطنية بنيابة الجديدة لضبط عملية الأداءات الخاصة بالصفقات العمومية.
و جاء حلول اللجنة ذاتها عقب إعفاء رئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين دكالة-عبدة، بعدما قام بتقديم استقالته -بشكل مفاجئ- من منصبه أول أمس الأربعاء.
و تزامن حلول اللجنة نفسها مع مثول عدد من مسؤولي مصلحة البنايات بنيابة الجديدة أمام المفتشية العام بمقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، على خلفية اتهام مقاول لأحد تقنيي المصلحة بعرقلة عملية التأشير على وثائق الأداء من اجل استخلاص مستحقاته، و هو الاتهام الذي جعل ذات الوزارة تصدر قرار بتوقيف التقني نفسه.
كما سبق لوزارة التربية الوطنية أن أصدرت بحر الأسبوع الماضي عقوبات في حق عدد من مسؤولي قطاع التعليم بجهة دكالة-عبدة، تتمثل في إعفاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية بكل من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، و النيابة الإقليمية بالجديدة، و توجيه إنذار لكل من رئيسي مصلحتي الموارد البشرية بآسفي و سيدي بنور.
هكذا إذن تعيش المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية بجهة دكالة-عبدة على صفيح ساخن جراء تناسل العقوبات في حق كبار المسؤولين، و هو ما يجعل حالة من التوجس تسود صفوف رؤساء مصالح و أقسام بالأكاديمية الجهوية و نياباتها الأربع بكل من الجديدة و آسفي و سيدي بنور و اليوسفية.
