تواجه موظفة إطار بمصالح عمالة إقليم الجديدة تهم خطيرة تصل مدة عقوبتها الحبسية حسب فصل المتابعة الى خمس سنوات حبسا بالنظر للجرم الذي ارتكبته في حق زوجها الأجنبي الذي اتهمته بهتك عرض ابنتهما الرضيع.
وكانت الزوجة المذكورة الإطار بعمالة الجديدة قد تعرفت على زوجها ، الهولندي الجنسية التونسي الأصل، بواسطة"الشات" وهي آنذاك مجرد موظفة بسيطة بإحدى الجماعات القروية التابعة لعمالة مكناس، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما بعد زيارته للمغرب والتعرف على عائلتها، لتتوج بعقد قرانهما واتخاذ القرار بالإستقرار بالمغرب وزادت العلاقة توطدا بفرحة الأب بولادة إبنة اختار لها من الأسماء"ريحانة.
وخلال فترة الزواج قرابة سبع سنوات كانت العلاقة طيبة بين الزوجين، وتكفل الزوج، الاستاذ الجامعي المتقاعد، بنفقة دراسة الزوجة إلى ان حصلت على شهادات عليا مكنتها من الترقي وتسلق الدرجات، إلى أن حصلت على منصب إطار عالي بمصالح عمالة الجديدة، لكن مع مرور الوقت تغيرت تصرفات الزوجة التي أصبحت تطالب زوجها بتمكينها من مبالغ مالية كبيرة استجاب لها مرات حتى شعر بالابتزاز ورفض طلباتها فكان رد فعلها أن قامت بحبك سيناريو بهدف توريطه وتشويه سمعته وابتزازه ، حيث استغلت صورتين فتوغرافيتين كانت قد التقطتها بينما كان الزوج يقوم باستحمام فلذة كبده ريحانة بحمامات أحد الفنادق وهي معهما بغرفة الاستحمام ، وادعت أنه قام بالاعتداء الجنسي على ابنته الرضيع، وكانت صدمة الزوج كبيرة وهو الذي صرف المال عليها ومكنها من الحصول على شواهد عليا وتحسين وضعها الاجتماعي ليكون جزائه "الابتزاز وتلطيخ سمعته ومحاولة الزج به في السجن" كما جاء في مضمون شكاية الوشاية الكاذبة التي وجهها زوجها الضحية الى النيابة العامة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها.
لكن القضاء المغربي العادل أنقذ الزوج المسكين وأنصفه حيث أثبتت إجراءات البحث والتحقيق براءة الزوج براءة تامة وأن الأمر لا يخرج عن محاولة الابتزاز والتوريط وحتى الخبرة الطبية أثبتت أن سبب حدوث تمزق بمخرج الرضيع ريحانة مرضي ناتج عن الإمساك ويستلزم عناية طبية ولا أساس لرواية هتك العرض وبعد اتمام اجراءات البحث والتحقيق وعرض الملف على أنظار الغرفة الاستئنافية لقرارات قاضي التحقيق أيدت قرار التحقيق بعدم المتابعة ولرد الاعتبار رفع الزوج شكاية مباشرة ضد الزوجة من أجل محاكمتها ومعاقبتها بتهمة الوشاية الكاذبة التي تبلغ عقوبتها حسب فصل المتابعة الى 5 سنوات حبسا وطالب بتعويض معنوي قدره في 200.000 درهم كما رفع دعوى أمام قضاء الأسرة للحكم على الزوجة بإرجاع البنت لبيت الزوجية خاصة وأنه ليس هناك طلاق بعد بين الطرفين والزوج يجهز شكايات أخرى بسبب سرقة وثائقه ووثائق ابنته المسلمة له من السلطات الهولندية.
