بحلول سنة 2015 سينتهي إلحاق أستاذة دام أزيد من 24 سنة خارج القانون ودونما احترام للأعراف المعمول بها والقوانين الجاري بها العمل بالجامعة المغربية كضرورة الرجوع للشعبة التي تنتمي إليها وموافقة مختلف الهيئات التمثيلية للمؤسسة.
وقد بدأ الرأي العام الجامعي يتساءل هل سيتم تمديد هذا الإلحاق الذي دام لمدة 25 مرة أخرى خارج القانون من طرف المسؤولين عن الجامعة وكلية الآداب بالجديدة؟
فمن المعلوم أن إحدى الأستاذات من ذوات النفوذ قد حصلت منذ 25 سنة على إلحاق بطرق ملتوية يتم تجديده خارج القانون بانتظام ودون وجه حق في تحد سافر للمساطر القانونية. والغريب في الأمر أن إلحاقها تم في معهد علمي بالرباط بعيد كل البعد عن تخصص الأستاذة المذكورة التي تدرس اللغة والآداب الفرنسية.
كل هذا جعل بعض الفعاليات الجامعية تستنكر الأمر وتبين بالحجة والدليل أن هذا الإلحاق في غير محله ويجب على المسؤولين الجامعيين وضع حد له. ناهيك عن أسئلة أخرى تطرح باستمرار: من يعمل على تجديد إلحاق هذه الأستاذة خارج القانون؟ ولماذا تم اختيار إلحاقها بمعهد عالي بعيد كل البعد عن تخصصها؟ ما القيمة المضافة التي سيحصل عليها هذا المعهد العلمي الموجود بالرباط من استقدام استاذة اللغة الفرنسية من الجديدة لتدرس مادة ثانوية به. وهل ينعدم أساتذة اللغة الفرنسية كلغة ثانوية بالرباط حتى يسهل لها المسؤولون بجامعة شعيب الدكالي هذا الإلحاق الإداري المعيب قانونيا وأخلاقيا؟ ولماذا حرمان كلية الآداب بالجديدة من منصب مالي لأستاذ باحث ومع ذلك يظل تابعا ومحسوبا عليها (أي كلية الآداب) في إطار إلحاق الأستاذة بالرباط لتدرس مادة ثانوية بمعهد علمي.
هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الأساتذة والرأي العام الجامعي لكن المسؤولين سواء على مستوى المؤسسة أو الجامعة لزموا الصمت المريب. فمن يضع حدا لهذا المشكل الذي عمر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة لعشرات السنين دون حسيب ولا رقيب. ولماذا اكتفى الرئيس بموقف المتفرج والداعم ضمنيا لهذا الإلحاق الذي لا يخضع للقوانين مما جعل البعض يصفه بأطول إلحاق في تاريخ الإدارة المغربية. والأدهى من ذلك أن المقالات التي صدرت في الموضوع من طرف بعض الفعاليات الجامعية لم تجعل الإدارة المركزية بالرباط تفتح تحقيقا في الموضوع بالرغم من تغير بعض الوجوه التي ظلت لسنوات تحمي وتتستر على هذه الأستاذة المحظوظة.
جامعيون بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة
