في تحد سافر للقانون وغياب تام للسلطات الإقليمية والمحلية باشر مستثمر شهير في مجال العقار هذه الأيام عملية بيع واقتناء سكن اجتماعي بتجزئة بالقرب من السوق الممتاز "مرجان" بمدينة الجديدة،رغم أن القطعة الأرضية التي سيقام عليها المشروع تقدم بشأنها أصحاب فيلات مجاورة بشكايات وتعرضات.
وكان عامل إقليم الجديدة ومصالح وزارة الداخلية والوكالة الحضرية قد تلقوا شكايات وتعرضات، على أساس أن القطعة الأرضية مخصصة لبناء فيلات، قبل أن يفاجأ أصحاب الفيلات المجاورة بتثبيت يافطات اشهارية لمشروع سكني اجتماعي من أربع طوابق بعد استفادة المستثمر من رخصة استثنائية بشروط من ولاية الجهة ( )Dérogation sous réserve soumis à une étude sectorielle ، والأدهى من ذلك إنطلق في عملية البيع للمواطنين/ الزبناء عن طريق تسلم تسبيق يتراوح ما بين 7 و10 ملايين سنتيم عن كل شقة، مؤكدا لهم على أنهم سيتسلمون شققهم منتصف السنة القادمة، في الوقت الذي لازال هذا المستثمر لم يتوصل برخص البناء من مصلحة التعمير بالبلدية وعمالة الجديدة.
فمن سمح لهذا المستثمر النافذ بالإنطلاق بإجراءات البيع رغم أن البقعة الأرضية لازالت موضوع تعرضات وشكايات؟، ومن الجهة التي تحميه وتغض الطرف عن ممارساته؟
وفي حالة عدم إيجاد حلول لمشكل البقعة الأرضية، كيف سيكون مصير الزبناء/الضحايا؟
ومن سيحميهم ويحفظ حقوقهم ويعوضهم؟ فهل سيتدخل المسؤولون لوقف هذا العبث وفرض تطبيق القانون؟
