علمت "الجديدة 24" أن عشرات المحلات التجارية والمقاهي والأبناك والفنادق وغيرها من المحلات ذات الأنشطة الموازية التي تحمل طابعا تجاريا، رفضت الانصياع لقرارات الجماعة الحضرية بضرورة ازالة لوحاتها الاشهارية التي تعرقل الاشغال الجارية حاليا بشارع محمد السادس.
وكانت الشركة المكلفة بالأشغال وبناء على طلب مكتب الدراسات الذي عُهد له بانجاز الدراسة الخاصة بمشروع تهيئة هذا الشارع قد طالب بإزالة كل اللوحات الاشهارية المحتلة للملك العام دون ترخيص، في أفق استبدالها بلوحات أخرى موحدة تستجيب للمعايير التي تم اعتمادها في شارع محمد السادس في حلته الجديدة، والذي سيكون تحفة معمارية في الجمالية بعد الانتهاء من الأشغال في متم شهر يونيو القادم، لكن والى حدود اليوم مازالت الجهات المختصة عاجزة عن فرض الأمر الواقع، لمساعدة الشركة على استكمال ما تبقى من الأشغال التي توجد في مراحلها النهائية.
وجدير بالذكر أن صالونات ومحلات للتجميل وصيدليات وفنادق ومطاعم وغيرها من المؤسسات التجارية المتنوعة المتواجدة على طول شارع محمد السادس، عمدت منذ عدة سنوات خلت وفي غفلة من السلطات المحلية، على نصب لوحات اشهارية وسط الشارع العام بدون أي سند قانوني، وهو ما جعل هذا الشارع عرضة للفوضى كما تظهر الصورة المرفقة في هذا المقال.
فهل ستتحرك المصالح البلدية لازالة هذه اللوحات أم أن "فيتو" اللوبيات سيقف مرة أخرى حاجزا للحيلولة دون فرض تطبيق القانون ؟؟
