.تناولت العديد من المنابر الإعلامية و المواقع الالكترونية مؤخرا ومن بينها موقع "الجديدة24" أخبارا حول إدانة أحد نواب رئيس المجلس الحضري لمدينة الجديدة بثلاث أشهر حبسا نافذا في ملف يعود لفترة تشكيل المجلس الجماعي لسنة 2003، وهو الأمر الذي نفاه المعني بالأمر جملة وتفصيلا، مشيرا أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولات يائسة لتصفية حسابات سياسوية من جهات فضح ممارساتها الانتهازية بالحي الصناعي.
واستجلاء للحقيقة وتنويرا للرأي العام وفي إطار حق الرد، توصلنا بجميع الأحكام المتعلقة بهذا الملف والتي أكدت بالملموس ولا يدع مجالا للشك، أن الملف المتعلق بنائب رئيس المجلس الحضري للجديدة، قد تم طيه سنة 2008، بصدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بمراكش، غير مطعون فيه لدى محكمة النقض، يقضي بإدانة المستشار المذكور بشهر واحد موقوف التنفيذ طبقا للفصل 106 من مدونة الانتخابات وهو الفصل الذي لا يؤثر على العملية الانتخابية، وبالتالي فنائب رئيس المجلس الحضري لمدينة الجديدة المذكور سيكون حاضرا بقوة وسيشارك في الانتخابات الجماعية القادمة المجمع إجراؤها شهر شتنبر من السنة الجارية.
وإليكم تفاصيل الأحكام الصادرة في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الجديدي، فبعد ضبط خمسة عشر مستشارا جماعيا فازوا في الانتخابات الجماعية لسنة 2003 ببلدية الجديدة، بأحد فنادق مدينة مراكش، تمت محاكمتهم في حالة سراح وتمت إدانتهم من قبل ابتدائية مراكش بثلاث أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم ودرهم رمزي للمطالب بالحق المدني.
وبعد استئناف الحكم الابتدائي، أصدرت استئنافية مراكش حكما في الملف الجنحي عدد 5888/03 بتاريخ 12/7/2004 يقضي بتاييد الحكم المستأنف مع إيقاف الحبس وإسقاط الغرامة وإسقاط الدرهم الرمزي للمطالب بالحق المدني، وبعد نقض الحكم الاستئنافي وقبوله من محكمة النقض، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكما جديدا في الملف الجنحي عدد 2112/06 بتاريخ 8/2/2008 قامت من خلاله بتعديل الحكم الابتدائي وتخفيض العقوبة بالاقتصار على شهر واحد موقوف التنفيذ لكل واحد من المستشارين الخمسة عشر.
وهنا انتهى الأمر بالنسبة لنائب رئيس المجلس الحضري للجديدة حيث لم يقم بنقض الحكم ليعتبر بعد ذلك حكما نهائيا، غير أن ستة مستشارين قاموا بنقض الحكم من جديد، وتمت مناقشته مرة أخرى باستئنافية مراكش، التي أصدرت حكما في شأن المستشارين الستة بتاريخ 18/6/2010 في ملف عدد 191/09، والذي أبقى منطوقه على نفس الحكم شهرا حبسا موقوف التنفيذ.
لكن الغريب أن محامي نائب رئيس المجلس الحضري للجديدة قام بنقض هذا الحكم نيابة عنه، رغم أنه غير معني به، وهو خطأ مادي فادح، وزاد قرار المجلس الأعلى عدد 860/3 المؤرخ في 21/9/2011 الطين بلة، بعدما تضمن في الحيثيات أن المعني بالأمر محكوم بثلاث أشهر حبسا نافذا، وأغفل الحكم الاستئنافي القاضي بالتعديل إلى الحبس الموقوف التنفيذ، والحكم النهائي بعد قرار محكمة النقض القاضي بالاقتصار على شهر واحد موقوف التنفيذ، ناهيك على أن قرار المجلس الأعلى يقوم فقط بتصحيح الأحكام، وهو فعلا ما قام به حيث شدد على أن الحكم كان غيابيا،ووجب نهج مسطرة التعرض في آجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالحكم، وليس نقض الحكم.
وفي كل الأحوال فإن نائب رئيس المجلس الحضري للجديدة غير معني بتاتا بقرار المجلس الأعلى، لأنه بكل بساطة إسمه غير مدرج في الحكم الذي تم نقضه، وبالتالي يسري عليه الحكم النهائي الصادر بتاريخ 8/2/2008 عن محكمة الاستئناف بمراكش والقاضي بإدانته بشهر موقوف التنفيذ، والذي يخول له المشاركة في الانتخابات القادمة،
كما أن المعني بالأمر باشر الإجراءات الإدارية لدى الجهة القضائية المختصة من أجل تصحيح الأخطاء المادية المتضمنة في قرار المجلس الأعلى، درءا للشبهات ولسد الباب على الجهات اتي تحاول الاصطياد في الماء العكر، والتأثير على الرأي العام.
و"موقع الجديدة24" إذ يسرد هذه الوقائع المعززة بحجج وأدلة دامغة ووثائق وأحكام قضائية، يؤكد التزامه بالخط التحريري والحياد والبحث عن الحقيقة وتنوير الرأي العام الدكالي، كما نشدد على أن صفحات الموقع مفتوحة في وجه أي جهة تتوفر على وثائق
تفند أو تضحد ما وصلنا إليه، فهدفنا الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
