شرعت الطبيبة (ي.ز) المتخصصة في طب النساء و التوليد في إجراء عمليات قيصرية لبعض النساء الحوامل بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الجديدة رغم أنها غير مسجلة لدى هيئة الأطباء بذات المدينة، على اعتبار أنها تعمل بالقطاع العمومي للصحة بمدينة تنغير بإقليم الراشيدية.
و علمت "الجديدة 24" أن الطبيبة نفسها حلت بالجديدة لتعوض الطبيب (ق.م.ز) –نفس التخصص- الذي يبدو أنه في رحلة خارج أرض الوطن.
الحادث يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير النساء الحوامل اللواتي يتابعن حملهن لدى ذات الطبيبة بمدينة تنغير بعدما فضلت العمل بالقطاع الخاص بمدينة الجديدة؟ و هل حازت رخصة من الجهات المسؤولة للقيام بهذا العمل؟ و هل تعويضها للطبيب (ق.م.ز) تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها؟ و لماذا لم يتم اختيار طبيب آخر مسجل لدى هيئة الجديدة قصد القيام بعملية التعويض؟ و ما موقف المجلس الجهوي لهيئة الأطباء دكالة-عبدة من هذه الحالة النشاز؟ و هل يعلم بسر هذه الواقعة أم أنه في سبات عميق كما جرت بذلك عادته؟
انطلاقا مما سلف، فهل سيتحرك الوزير الوردي لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص هذه الواقعة؟ على غرار القرارات التأديبية التي اتخذها في حق طبيبة مدينة ميسور التي أمر بتوقيفها عن العمل مع إجبارها على إرجاع مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة تسلمتها كأجور عن 51 شهرا ظلت طيلتها مجرد "طبيبة شبح"؟.
