استمعت، يوم الجمعة، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة إلى رئيس بلدية الجديدة السابق، عبد اللطيف التومي، المتابع الرئيسي بخصوص 32 نقطة المتعلقة بالمتابعة في ملف اختلالات بلدية الجديدة التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات.
و كان التومي الرئيس السابق لبلدية الجديدة قد نفى أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه و طعن في تقرير المجلس الجهوي للحسابات و اعتبره مجانب للصواب و لا يعكس الوضع الحقيقي للحسابات و لا طريقة تسيير المجلس. و أفاد أنه التزم بحدود اختصاصاته كرئيس للمجلس، و أضاف أن اكراهات سياسية كانت من ورائها المعارضة،دفعت إلى اتخاذ قرارات اعتبرها المجلس الجهوي للحسابات، تحمل بين طياتها خروقات.
و بخصوص المعرض التجاري، فقد أفاد أن ليس من اختصاصاته منح رخص إنشاء المعارض.و اعتبر أن هذه الصلاحية تعود إلى سلطة الوصاية الممثلة في العمالة و أن الفصل 39 يمنح البلدية فقط تحديد المناطق التي يقام عليها المعرض و إزالته عند الضرورة.و أضاف أنه عند الإعلان عن طلب العروض و دفتر التحملات، لم يتقدم أي متنافس. مما دفع بالسلطة الوصاية إلى إسناد تنظيم المعرض التجاري لشركة معينة. كما أكد أن البلدية لم تبعث لهذه الشركة بإشعار بالأداء.
من جهة اخرى قالت مصادر عليمة لموقع "الجديدة 24" ان محاكمة معتقلي بلدية الجديدة باتت في مراحلها الاخيرة و ان النطق بالحكم سوف يتم في اقرب الاجال و ذلك بعدما طالت فصول المحاكمة و تجاوزت اكثر من 6 اشهر.
