لم تستطع لجنة محلية تضم العديد من المصالح الحيوية في المدينة القيام بمهامها،صبيحة يوم الثلاثاء، كما عاينت "الجديدة 24" جراء إعتراض طبيب أخصائي يشرف على تسيير مقهى وفندق بالقرب من عمالة الإقليم على زيارة اللجنة للفندق والمقهى والإطلاع على التراخيص القانونية.
الأمر لم يتوقف على إعتراض صاحبنا الطبيب المسير الفعلي للمشروع السياحي ولكن أظهر فعلا عنترياته على اللجنة عندما كال مرة أخرى السب والشتم للقائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة وهذه المرة أمام أعضاء اللجنة وعناصر من القوات المساعدة والوقاية المدنية وموظفين جماعيين ونائب رئيس المجلس الجماعي، بالاضافة الى زبناء المقهى، الأمر الذي إستدعى قدوم رجال الشرطة فقام الطبيب بالإتصال بصهره الذي ادعى أنه ضابط سامي ب"لادجيد" حيث كال هو الآخر سيلا من السب الفظيع من طينة "لموسخ" وكلام ساقط مهددا هو الآخر أياه بأوخم العواقب وأنه سيتصل بأسياده ليرى ما سيحدث له عاجلا.
المشروع العائلي الذي وجد تضامنا من طرف نفس الأفراد حيث تناوبوا في كيل السب للقائد وتهديده، دفع بالقائد الى تقديم شكاية الى الوكيل العام بصفته ضابطا للشرطة القضائية، تعرض للإهانة والسب والقدف أثناء مزاولة مهامه حيث لم تكلف عناصر الشرطة التي حضرت عناء نفسها لتدوين تصريحات القائد وقيادة الجميع الى مصالح الأمن للإستماع اليهم في محاضر قانونية.
وفي الوقت الذي تقدم القائد بتقرير إخباري الى رؤسائه أفادت مصادر قريبة من الملف أن بعض المسؤولين الكبار بالسلطة يقودون محاولة صلح لفائدة الطبيب داعين القائد الى "تبراد الطرح" وعدم "تكبار الملف " وهو ما يؤكد يوما عن يوم ضعف بعض أجهزة السلطة في مواجهة نفوذ بعض أصحاب المال والجاه من طينة الطبيب وعائلته في الوقت الذي تداس فيه كرامة رجل سلطة لا لشئ سوى أنه أراد تطبيق القانون بحذافيره في مواجهة صاحبة الفندق وليس في مواجهة صاحب "مول الباش" كما يقول المثل الشعبي.
وتلك حكاية أخرى من حكايات الشطط في إستعمال السلطة في أقصى تجلياتها والتي تستدعي فتح تحقيق في تهديدات الطبيب وتهديدات صهره ضابط المخابرات.
