أفادت مصادر عليمة أن وكيل الملك بالجديدة قد أمر مصالح الأمن الأقليمي بالجديدة بالاستماع إلى الطبيب صاحب الفندق الذي كال السب والقذف لقائد الملحقة الإدارية الثالثة رفقة صهره ضابط المخابرات العسكرية أمام لجنة محلية حلت بالفندق للإطلاع على التراخيص، و كذا من أجل الوقوف على مخالفة رمي المياه العادمة في شارع الجيش الملكي حيث توجد الإقامة العاملية التي تتحول الى إقامة ملكية.
الى ذلك علمت "الجديدة 24" أن السلطات الاقليمية بالجديدة، ومن أجل رد الاعتبار لكرامتها وهيبتها، تتجه الى استكمال عمل اللجنة الذي تم عرقلته من طرف الطبيب، في قادم الأيام، وذلك للوقوف على مدى صحة وجود بعض الخروقات التي يشهدها هذا الفندق والمقهى المتواجدة في طابقه السفلي، خاصة في ظل الحديث عن عدم توفر المقهى على التراخيص اللازمة، حيث يدعي صاحبنا أن المقهى تابعة للفندق المرخص له من طرف وزارة السياحة، في حين أن المقهى كما يبدو ظاهريا، وعلى خلاف باقي الفنادق بالمدينة، مفتوحة للعموم وأغلب مرتاديها كما عاينت "الجديدة 24" هم من الزبناء العاديين وليسوا من مرتادي الفندق.
هذا وتعود تفاصيل الواقعة الى صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، عندما عمد صاحبنا الطبيب، المسير الفعلي للفندق المرخص باسم زوجته، (عمد) الى منع دخول اللجنة الى الفندق والمقهى، حيث أظهر الطبيب عنترياته على اللجنة عندما كال السب والشتم للقائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة أمام أعضاء اللجنة وعناصر من القوات المساعدة والوقاية المدنية وموظفين جماعيين ونائب رئيس المجلس الجماعي، ما إستدعى قدوم رجال الشرطة فقام الطبيب بالإتصال بصهره الذي ادعى أنه ضابط سامي ب"لادجيد" حيث كال هو الآخر سيلا من السب الفظيع من طينة "لمخنن" و "لموسخ" وكلام ساقط مهددا هو الآخر اياه بأوخم العواقب وأنه سيتصل بأسياده ليرى ما سيحدث له عاجلا.
وكان القائد قد تقدم في اليوم الموالي بشكاية الى وكيل الملك بالجديدة بصفته ضابطا للشرطة القضائية، بسبب تعرضه للإهانة والسب والقدف أثناء مزاولة مهامه، حيث لم تكلف عناصر الشرطة التي حضرت الى عين المكان، عناء نفسها لتدوين تصريحات القائد وقيادة الجميع الى مصالح الأمن للإستماع اليهم في محاضر قانونية.
