قامت أيادي خفية ببلدية الزمامرة بتسخير بعض الموظفين العاملين بها من أجل الضغط على بعض المرشحين للجان المتساوية الأعضاء بهذه البلدية البالغ عددها مقعدين، والتي ستجرى يوم 03 يونيو المقبل من أجل نسف ترشيحاتهم، إما بالتراجع عن الترشح باسم النقابات التي ينتمون إليها وتعويضها بلائحة مستقلة كما حدث مع لائحة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أو إجبار أحد الموظفين الذي يعمل بقسم الحالة المدنية على سحب ترشيحه في الدقائق الأخيرة من انتهاء التاريخ المحدد لوضع الترشيحات وهو 13 ماي الجاري، كما وقع في لائحة الاتحاد المغربي للشغل، مقابل ذلك الحفاظ والدفاع على لائحة المنظمة الديمقراطية للشغل.
إن هذا السلوك الذي أقدمت عليه هذه الأيادي الخفية يعتبر ضربا صارخا للحريات النقابية والديمقراطية ببلادنا، ويعود بنا إلى العصور البائدة التي كانت تقمع فيها الحريات النقابية وحقوق الإنسان، فعوض تزكية الاختيارات الديمقراطية التي تنهجها بلادنا، والتزام الحياد والمنافسة الشريفة بين جميع النقابات في هذه الانتخابات، نجد هذه الأيادي الخفية ترجح كفة تنظيم نقابي على آخر وقمع باقي التنظيمات النقابية التي ينتمي إليها الموظفون ببلدية الزمامرة، والضغط على الموظفين للتصويت لفائدة نقابتهم المختارة، وتهديد الموظفين المترشحين باسم باقي النقابات بتوقيف مشروع إكمال تجزئتهم السكنية، وعدم الاستفادة من الدعم المالي الذي سيخصص لهم لبناء مساكنهم، وعدم صرف ترقياتهم وتعويضاتهم المالية، من منطلق " حلال حلينا حرام عليكم".
