في إطار انفتاح الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال و مديري الدراسة على المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني جهويا و إقليميا ، تقدمت بطلب لقاء السيد مدير أكاديمية جهة دكالة عبدة بتاريخ 15 أبريل 2015 لتعميق جسور التواصل و تدارس المشاكل و الإكراهات التي تعاني منها هذه الفئة في ممارساتها المهنية اليومية .ولكن السيد المدير ألح على تحديد جدول الأعمال لعقد هذا اللقاء ، فبادرت الجمعية في الحين إلى وضع طلب جديد مسجل تحت رقم 2381 بتاريخ 29 أبريل 2015 لعقد لقاء في أقرب الآجال حددت فيه كثير من القضايا المستعجلة كجدول أعمال مقترح من طرف الجمعية الذي كان على الشكل الآتي :
· قراءة في حصيلة الجمعية الوطنية و إنجازاتها
· الخصاص المهول في أطر الدعم التربوي و الإداري في المؤسسات التعليمية
· التجهيزات و السكنيات
· الإعفاءات و الالتحاقات
· التكوينات و التعويضات عن الامتحانات الاشهادية الوطنية و الجهوية
لكن طلبنا قوبل بالرفض وهو ما يعني تملص الأكاديمية من التزاماتها تجاه هذه الفئة و المرتبطة تحديدا بتطبيق مقتضيات المحضر المشترك الموقع بتاريخ 5 يونيو 2014 بعد طلب لقاء مسجل تحت رقم 3152 بتاريخ 30 ماي 2014 و الذي ينص على حق هذه الفئة في التعويض عن المشاركة في تدبير الامتحانات الإشهادية إسوة بكل الفئات الأخرى المساهمة في العملية.
وعليه فالجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال و مديري الدراسة تحمل الأكاديمية تبعات هذا الإقصاء ، الذي خلق تذمرا كبيرا في صفوف هذه الفئة , خاصة بعد عدم وفائها بالتزاماتها المشار إليها في المقال .
![\"\"](\"http://im55.gulfup.com/xhrvDu.jpg\")
