أصدرت رئاسة المجلس الحضري لمدينة الجديدة قرارا يقضي بفسخ اتفاقية الوعد بالبيع التي كانت تربط الجماعة مع شركة "ويست كندي" التي تعود ملكيتها لمستشار استقلالي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وتجريد هذه الشركة من حق الاستفادة من القطعة الأرضية رقم 312 بالمنطقة الصناعية والبالغ مساحتها 1981 م2.
وأكد رئيس المجلس في قراره على أن صاحب شركة "ويست كندي" سبق واستفاد من البقعة رقم 14 بالمنطقة الصناعية في إسم شركة "ويست اندكستريس" وقام بتفويتها للغير، مما يثبت أن هدفه المضاربة العقارية وليس الاستثمار الصناعي، كما قام الرئيس بإشعار صاحب الشركة بفسخ الوعد بالبيع بواسطة مراسلة مؤرخة في 18 يونيو 2015 شددت على أن الشركة أبرمت وعدا للبيع مع الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة في خرق سافر لبنود دفتر التحملات والذي ينص على ضرورة موافقة اللجنة الإقليمية للإسثتمار على طلبها للحصول على البقعة المذكورة.
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف تمكن عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات المذكور من إبرام وعد بالبيع مع الجماعة الحضرية دون دراسة وموافقة اللجنة الإقليمية للإسثتمار؟ التي تبقى أساس وحجر زاوية هذه العملية برمتها، إذ لا يمكن بتاتا الاستفادة من بقع الحي الصناعي دون المرور على مؤسسة اللجنة الإقليمية للإسثتمار.
يذكر إلى أن فضائح تفويت بقع بالحي الصناعي مخصصة للإستثمار الصناعي إلى أسماء انتخابية وسياسية معروفة بإقليم الجديدة، وقيام هذه الجهات الانتخابية بتفويتها لخواص بأثمنة خيالية في إطار مضاربات عقارية، كان قد فجرها نائب رئيس بلدية الجديدة "يوسف بيزيد" في مراسلة وجهها إلى عامل إقليم الجديدة ملتمسا منه فتح تحقيق فيما يقع بالحي الصناعي لمدينة الجديدة، قبل أن يتدخل رئيس المجلس الحضري لممارسة اختصاصاته وتطبيق القانون، في انتظار الكشف عن باقي المتورطين في هذه الفضائح وتجريدهم من البقغ التي استولوا عليها بدون موجب حق.
هذا ويبقى حق الرد مكفول لجميع الاطراف على صفحات الجريدة.
