علمت \"الجديدة24\" من مصادرها الخاصة أن الدائرة الرابعة التابعة لأمن الجديدة أحالت، مطلع الأسبوع الجاري، بائعا متجولا، في إطار مسطرة جنحية تلبسية، على وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، على خلفية اتهامه بإهانة موظفين أمنيين، خلال مزاولتهما مهامهما في الشارع العام.
وحسب مصادر الجريدة، فإن دورية راكبة على متنها عنصري أمن بالزي الرسمي، كانت في طريقها لإجراء تدخل طارئ. حيث عرقلت مسيرتها عربة مدفوعة، لبائع متجول في الشارع العام. وقد امتنع الأخير عن إفراغ الطريق، حتى يتسنى للدورية الأمنية المرور. إذ دخل البائع في مشادة كلامية مع الموظفين الأمنيين،اللذين ادعيا أنه أهانهما. وقد عمدت الشرطة إثر ذلك إلى إيقاف البائع، واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة، حيث أودعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعه للبحث، وإحالته على النيابة العامة المختصة، بتهمة إهانة موظفين عموميين، خلال مزاولة مهامهما.
هذا، فإن ثمة خللا ما فيطريقةالتعامل مع المواطنين،خلال التدخلات الأمنية في الشارع العام. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس تنامي حالات الإهانة والاعتداء في حق رجال الشرطة بعاصمة دكالة، مقارنة مع المصالح الأمنية اللاممركزة. حالات كان أبرزها مؤخرا تبادل الضرب والجرح بين شرطي من فرقة الدراجيين \"الصقور\"، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، وصاحب محل تجاري بال\"مارشيسونطرال\"، انتهت بنقل الطرفين إلى المستشفى. وهي النازلة التي كادت أن تكون عواقبها وخيمة، بعد أن استل الشرطي بالزي المدني من جيبه الأصفاد، وسدد بها ضربة غائرة، كادت أن تفرق جبهة الضحية، كما يظهر جليا من الصورة التي تتحفظ الجريدة على نشرها.
وعليه، وأمام تنامي حالات الإهانة والاعتداء في حق رجال الشرطة بالجديدة، فقد بات إلزاما إجراء دراسة تحليلية معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب هذا النوع من الجرائم، بغية تفاديها مستقبلا، وعدم الزج في السجن بمواطنين، قد يكونون أبرياء من الأفعال المنسوبة لهم.
