أثار التقطيع الإداري الجديد جدلا واسعا لدى منتخبي غرفة الصيد البحري على مستوى إقليم الجديدة بعدما تبين أن مقعد الغرفة الخاصة بالأحياء المائية لمنطقة الواليدية قد تم احتسابه لإقليم الجديدة عوض إقليم سيدي بنور الذي يضم ضمن نفوذه الترابي جماعة الواليدية.
وضعية باتت غير صحيحة لدى منتخبي غرفة الصيد البحري على مستوى دائرة الجديدة بعدما اعتبروا أن حيفا قد طالهم جراء هذا التقسيم الذي يضيّع عليهم مقعدا إضافيا في صنف الأحياء المائية.
و أمام هذه الوضعية الشائكة فقد بات لزاما على الوزارة الوصية التدخل لتصحيح الأمر قبل حلول موعد الاستحقاقات المهنية.
