أمر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الأربعاء، يايداع السيدة المتهمة في قضية وفاة ضابط أمن آزمور، السجن المحلي بالجديدة، في انتظار استكمال التحقيق.
وكانت السيدة المتهمة قد أحيلت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، على السيد الوكيل العام لدى نفس المحكمة، على خلفية الاتهامات الموجهة لها بضلوعها في الوفاة الغامضة لزوجها ضابط الأمن المعزول عن الخدمة ليلة الأحد الماضي بالشارع العام بآزمور.
وجدير بالذكر أن السيدة المتهمة كانت قد عقدت قرانها قبل أسبوعين مع الضابط الضحية الذي كانت على علاقة معه في وقت سابق.
هذا وقد نفت السيدة المتهمة أثناء محضر الاستماع إليها أي علاقة بحادث وفاة ضابط الأمن، حيث أوردت في معرض حديثها أنها وبينما كانت في منزلها ليلة الأحد الماضي، جاء زوجها (الضحية)، وجلس يعاقر الخمر حتى وقعت مشادات وشجار بينهما على خلفية المشاكل التي كانت تربطهما في الماضي، قبل أن يقدم الزوج على تكسير كل ما وجد في المنزل من أثاث وأواني منزلية، في هذه اللحظة، تضيف المتهمة، اضطرت إلى الخروج من المنزل وإقفال الباب حيث قصدت مصلحة الشرطة للتبليغ عن واقعة الشجار، وفور عودتها صحبة عناصر الشرطة، الى المنزل تفاجئت المتهمة بالعثور عليه جثة هامدة في الشارع العام قرب مكان إقامتها، في حين لم تكن تبدو عليه أي آثار جرح أو تعنيف أو دماء. وهو ما قد يبعد فرضية جريمة القتل في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح الطبي التي ستكون حاسمة في تحديد أسباب الوفاة، خاصة وأن الهالك كان يعاني قيد حياته من مضاعفات مرض القلب حسب بعض المصادر العائلية.
هذا وقالت السيدة الموقوفة للسيد الوكيل العام بأنها تعرضت لشتى أنواع الاهانة، أثناء الاعتقال الاحتياطي لدى مصلحة الشرطة القضائية بآزمور، متهمة العناصر الأمنية التي أشرفت على التحقيق معها، بتصفيدها لثلاثة أيام متتالية حتى أثناء النوم، ولم تتم ازالة الاصفاد من يديها، الا في لحظة تقديمها أمام الوكيل العام، في خرق سافر لقوانين الاعتقال الاحتياطي، كما تم منعها من استبدال ملابسها وأيضا من إدخال الطعام إليها، كما اتهمت عناصر الأمن بمنعها من رؤية الطبيب بعد تعرضها لنزيف داخلي رغم موافقة النيابة العامة.
هذا وكانت "الجديدة 24" قد عاينت المتهمة داخل بهو المحكمة بملابس منزلية ومصفدة اليدين برفقة ضابط شرطة، حيث نقلت مصادر عليمة للجريدة، أن 6 عناصر أمنية رافقت المتهمة اليوم الى محكمة الجديدة.
الى ذلك وبعد الاستماع اليها مجددا من طرف قاضي التحقيق في اطار البحث التمهيدي، أحالها على السجن المحلي سيدي موسى لاستكمال البحث في انتظار نتائج التقرير الشرعي الذي سيكون حاسما في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي بآزمور.
