على خلفية ما تم نشره في بعض المنابر الاعلامية المحلية من اتهامات خطيرة في حق مندوب الصيد البحري بالجديدة و التي تتعلق بتحريضه لإحدى النساء العاملات في جمع الطحالب البحرية بالتعاطي للفساد كبديل عن نشاطها.
أصدرت الفدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة و الجمعيات و التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري بيانا توضيحيا للرأي العام معلنة من خلاله "عن استغرابها لما تم نشره و شجبها بشدة لما يحتوي عليه من مغالطات و افتراءات لا أساس لها من الصحة، حيث كان على هذه المنابر التحقق منها قبل نشرها"
وحسب ذات البيان فان "كل ما نسب لمندوب وزارة الصيد البحري بالجديدة هو افتراء و بهتان يراد به تغليط الرأي العام و ضرب كل القوانين المنظمة لجني الطحالب بشواطئ إقليم الجديدة التي عرفت منذ سنوات عشوائية منقطعة النظير و استحواذ لوبيات الفساد على هذه الثروة البحرية بدون وجه حق أو قانون".
واستطرد نفس البيان أن "المندوب بريئ من هاته الاتهامات الفارغة ومن له الاثبات فما عليه إلا التوجه للقضاء ليأخد العدل مجراه، اما فيما يخص النساء اللائي يجنين الطحالب عن طريق( وقف التنفس الارادي) بالشواطئ فنشعرهم أن زمن " السيبا " قد ولى فهناك (كوطا ) خاصة بهم" .
هذا وثمنت الجمعيات المهنية في قطاع جني الطحالب البحرية باقليم الجديدة، من خلال بيانها، المجهودات التي يقوم بها مندوب الصيد البحري بالجديدة و التي تروم لوضع القانون في سكته الصحيحة، على اساس أن الكل سواسية في ظل القانون، وفق السياق العام الذي تنهجه الدولة في تطبيق برنامج بحري تنظيمي شامل صديق للبيئة يهدف الى المحافظة على الثروات للأجيال القادمة، فيما الاستمرارية بمنطق العشوائية واستنزاف الثروات في اطار المصالح الخاصة فلا رجعة له ولن يتكرر مرة اخرى.
الى ذلك ختمت الجمعيات بيانها بشجبها لكل المحاولات الرامية إلى تعطيل مسلسل الإصلاح الذي وضعته وزارة الصيد البحري لفائدة العاملين في القطاع و محاولة القضاء على كل ما من شأنه أن يعرقل هذا المسلسل التنظيمي و النظامي، من لوبيات للفساد و كل من يبحث عن السباحة في الماء العكر. "
