طالبت العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق في قضية السيدة زهرة بوشلخة التي تحولت من مشتكية إلى نزيلة مجبرة على البقاء مع المختلين عقليا بمستشفى محمد الخامس بالجديدة.
وقد استنكرت الضحية، من داخل المستشفى،ما يقع لها في تواصلها هاتفيا مع المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية يؤكد صحة قدرتها العقلية وحرمانها من اولادها رغم أن حضانتها لهما مسندة لها بحكم قضائي صادر باسم جلالة الملك رفقته شهادة طبية تثبت صحة قواها العقلية واكتمال قدرتها حسب إفادة عائلتها ولو بعد خبرة تنجز على يد الضابطة القضائية بأقصى سرعة، ورفع حالة الإعتقال الطبي غير المبرر تضيف الهيئات الحقوقية خاصة أن ادعاء الحمق بشأن السيدة زهرة بوشلخة مشهود بخلافه حسب شهادة طبية والمخالف للقانون الذي يقضي برهن اسناد الحمق إلى مقتضيات وجوب صدور حكم شرعي قاض بنسبة الحمق للمدعى ضده.
وأوضحت الهيئات الحقوقية في رسالتها أن السيدة زهرة بوشلخة قامت بزيارة للمحكمة الإبتدائية بتاريخ 27/08/2015 للاستفسار عن شكايتها لكنها وجدت نفسها مرغمة في مصلحة الأمراض النفسية بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، وحيث أن هذه الوقائع الأليمة والمخزية تخالف الأساسيات الحقوقية العالمية والعهود الدولية وتتعارض مع أبسط الحقوق الادمية ممثلة في حرمان أم من أولادها رغم تحوزها بحكم قضائي أسند لها حضانتها عن طليقها تباعا بحكم طلاق.
وحيث عوض منحها حقوقها القانونية والدستورية والشرعية والإنسانية،أكدت الهيئات الحقوقية بأنه تم الزج بها في مؤسسة للخلل العقلي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، وكشفا لحقائق هذه الوقائع المخزية جددت الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني طلبها لوزير العدل للتدخل في القضية وفتح تحقيق لكشف ملابساتها في ضوء الشكايتين (كانت قد تقدمت بهما لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة) والتي تحولت (السيدة زهرة بوشلخة) حسب الجمعيات الحقوقية بظلم ظاهر وخفي من مشتكية إلى نزيلة مجبرة على البقاء مع المختلين عقليا، علما أنها تتواصل من هناك هاتفيا مع ممثلي وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، طالبتهم في اتصالاتهم الهاتفية من هناك على مساعدتها والوقوف إلى جانبها لكي لا يتم إرغامها على تناول أدوية الحمق وهي في كامل قواها العقلية ما قد يؤثر على صحتها.
وحسب إفادة عائلة زهرة بوشلخة فإن قريبتهم يتم الزج بها داخل مستشفى محمد الخامس بالجديدة للأمراض العقلية كلما سألت عن شكاياتها ضد طليقها بدعوى أنها مريضة نفسيا، وهو الشيء الذي أثار تذمرا لدى عائلتها وأقاربها مطالبين بتدخل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لإنصاف (قريبتهم) زهرة بوشلخة وإخضاعها للفحص المضاد على يد أطباء الأمراض النفسية خارج مدينة الجديدة وإصدار حكم شرعي قاض بنسبة الحمق.
