التمس رؤساء مراكز الفحص التقني بإقليم الجديدة في مراسلة تم توجيهها إلى السيد المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بالجديدة بتمديد أجل ترقيم الدراجات النارية أقل من سعة 50 سنتمتر مكعب والذي سبق وأن أعلنت عليه مصالح الوزارة الوصية، وذلك لفسح المجال لتغطية الطلبات المتزايدة ولإنجاز الدراسات التقنية في ظروف جيدة ووقف نزيف الاكتظاظ ومعاناة المواطنين الذين يتوافدون بأعداد هائلة.
وشددت مصادر من داخل مراكز الفحص التقني على أن مسيري هذه المراكز والقائمين عليها يعانون الأمرين جراء احتجاجات المواطنين المتكررة وعد استطاعتهم تلبية رغبات الزبناء نتيجة عدم توفر لوحات الترقيم اللازمة بالأعداد الكافية التي تتطلبها هذه العملية، وكذا عدم إمكانية ترقيم أكثر من عشر دراجات نارية وهو العدد المسموح به بالمنظومة الإلكترونية، لذا وجب على المصالح المركزية بوزارة التجهيز والنقل رفع عدد الدراجات المسموح ترقيمها يوميا حتى يتسنى إرضاء المواطنين، ناهيك على استحالة ترقيم جميع الدراجات المتواجدة على تراب إقليم الجديدة بتزامن مع الأجل الذي حددته الوزارة كآخر أجل لترقيم الدراجات، مما يفرض بالضرورة تمديده حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذه العملية.
كما حث رؤساء مراكز الفحص التقني كافة المسؤولين على تعميم مذكرات ووصلات إشهارية لتذكير المواطنين بعدم وجود أية مذكرة تنص على الاستعجال في عملية ترقيم الدراجات النارية، وعدم وجود أي نص قانوني يعاقب على عدم توفر الدراجة النارية على لوحة ترقيم، من أجل طمأنة المواطنين وعدم انسياقهم وراء بعض الإشاعات التي تسببت في هجوم كاسح على مراكز الفحص التقني واكتظاظ منقطع النظير تسبب في عرقلة السير العادي بهذه المراكز.
