أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بوضع أمين مال جمعية الغنادرة للتنمية ونائب الرئيس، تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية عدم آداء الجمعية لمستحقات المكتب الوطني للماء والتي تجاوزت 130 مليون سنتيم.
وكانت السلطات الاقليمية والمحلية قد تدخلت في اكثر من مناسبة وعقدت العديد من الاجتماعات بين الطرفين من أجل إيجاد سبل لحل المشكل بشكل ودي، وأداء الجمعية للدين على شكل أقساط، إلا أنها لم تف بالتزاماتها لترتفع المديونية بشكل مهول.
هذا وقد شهدت عملية ربط دواوير الغنادرة والطاجين ولشهب ولمسوكر والعيساوي بالماء الصالح للشرب في إطار الشراكة بين الجمعية المذكورة والمكتب الوطني للماء العديد من المشاكل منذ البداية، حيث لم تحترم الشركة التي تكلفت بعملية الربط معايير الجودة، وكانت الأشغال دون المستوى المطلوب مما أثر على المشروع برمته، حيث كانت الأنابيب وقنوات الربط تنفجر بشكل دائم مما يتسبب في تضييع المياه في الخلاء، والفاتورة تؤديها الجمعية ناهيك عن الفوضى في عملية ربط المساكن بالماء الصالح للشرب، حيث لم تحترم الجمعية عدد المساكن المسموح بربطها بهذه المادة الحيوية مما أثر على الصبيب المائي وجعله في انقطاع مستمر، ولا يمكنه وصوله إلى الطوابق العليا.
