أعرب احد سكان دوار الجعافرة الواقع بترابية جماعة مولاي عبد الله بالجديدة عن امتعاضه من الانتشار الواسع لورشة صناعة الرخام التي تنشط بطرق فوضوية، والتي عمد أصحابها إلى فتحها في وسط سكاني يعرف كثافة مهمة.
وما أثار حفيظة المواطن وزاد من امتعاضه هو سكوت المصالح المعنية وتسامحها مع فتح ورشات من هذا النوع من النشاطات في منطقة تشهد كثافة سكانية ، وهو ما تسبب في إصابة العديد من السكان بأمراض مختلفة ناجمة عن تنفسهم يوميا للغبار المتناثر في الهواء جراء عمليات تقطيع الرخام، أهمها الربو والحساسية التي لم يسلم منها لا الصغار ولا الكبار، مما يضطرهم إلى غلق نوافذ منازلهم طيلة أيام الأسبوع، خاصة أن هذه الورشة متجمعة في وسط سكني، ما يؤثر أيضا على راحة المواطنين خاصة التلاميذ الذين يجدون صعوبة في مراجعة دروسهم في ظل الضجيج الذي تسببه.
وحسب المواطنين الذين التقتهم "جريدة المنعطف" بدوار الجعافرة، فإن هذه الورشة المجاورة ومع مرور الوقت بدأت الآثار السلبية لهذا النشاط تظهر تباعا، وهو ما دفع المتضررون من إيداع شكوى مباشرة وودية لدى صاحب الورشة، مطالبة إياه بغلق أو تحويل نشاطه إلى مناطق أخرى تكون بعيدة عن المجمعات السكنية، إلاّ أنه لم يلتزم بها وظل يمارس عمله بصفة عادية دون أن يكترث لمعاناة السكان جراء ما تسببه لهم تلك الورش من أمراض وإزعاج.مصادر عليمة أكدت للمنعطف بأن ورشة صناعة الرخام تشتغل منذ مدة وبدون رخصة لمزاولة استغلال المهنة من طرف المصالح المختصة،ظروف اشتغالها حسب المصادر بداعي ارتباطها بشركة مقرها الاجتماعي عبر الورق تتوفر المنعطف على نسخة منها يوجد وسط مدينة الجديدة،الى جانب تواجد شارة على احدى اعمدة الكهرباء بمدخل دوار الجعافرة على الطريق الرئيسية المتوجهة الى قيادة أولاد بوعزيز الشمالية بجماعة مولاي عبد الله تؤكد تواجد الورشة.
السؤال المطروح حاليا عن الكيفية التي تشتغل بها ورشة صناعة الرخام وأين غابت عيون السلطة المحلية التي لاتنام من أجل اخبار قائد المنطقة للوقوف عن هذا التجاوز الغير القانوني والذي من اجله يساهم بالتملص الضريبي كواجب وطني لفائدة أصحاب مثل هذه الورشات الى جانب تواجد محلات تجارية بالمنطقة تعيش نفس الظروف من فوضى عارمة بالمنطقة.
دوار الجعافرة بترابية جماعة مولاي عبد الله يعيش هذه الأيام نقلة خاصة من حيث التسيب الواضح لعيون السلطة المحلية خاصة في اطار مايتعلق بالبناء العشوائي كما هو الحال لبناية سكنية تم انتهاء مدة انجازها في وقت وجيز،ليظل السؤوال يطرح نفسه عن الجهات التي تتحمل المسؤولية الكاملة في مثل هذه السلوكات الغير القانونية مع التعجيل بوثيرة فتح تحقيقات واقعية من لدن اللجن المختصة لوقف نزيف لوبي متخصص في عرقلة البناء الديمقراطي لمغرب جديد .
