مشاكل بالجملة بجمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر الزمامرة

 حيث أن السيد بوشعب شكرالله بصفته رئيسا للجمعية المذكورة أعلاه الذي أعيد انتخابه في الجمع  العام  الاستثنائي يوم 23.ماي .2015

دعا إلى عقد جمع عام يوم السبت 3أكتوبر 2015 بمقر مدرسة الطاووس الخاصة على الساعة الرابعة بعد الزوال بواسطة دعوات مسجل  في جدول أعمالها نقطتين أساسيتين الأولى انتخاب رئيس جديد للجمعية و الثانية تشكيل لجنة في البث في موضوع بيع مدرسة الطاووس . و حيث لم يكتمل النصاب لم يعقد الجمع العام المذكور.

و كون هدا الإجراء يعتبره مجموعة من أعضاء  غير مسطري حيث أن رئيس الجمعية في ظل عدم وضعه لاستقالته للمكتب المسير الذي بدوره أي المكتب يدعو إلى عقد جمع عام استثنائي .

و بعد حوالي عشرة أيام سيقوم رئيس الجمعية بطمأنة مجموعة من الأعضاء بأنه سوف لن يدعو إلى عقد جمع عام ثاني  إلى أن يبث القضاء في ملف معروض على أنظاره يخص الطعن في عدة تعديلات التي عرفها القانون الأساسي في احد الجموع العامة التي تخالف مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 1627 ل 28 ماي  2002

و لكن هدا الأخير سيفاجئ الكل بدعوته لعقد جمع عام أخر عبر عدة دعوات مسجل فيها نقطة وحيدة هي تجديد المكتب المسير .رغم آن مجموعة كبيرة من الأعضاء لم تتوصل بهده الدعوة .

و نظرا لكون القانون الأساسي المعدل سنة.2008 الذي ينص في احد بنوده أن انتخاب الرئيس لمدة ستة سنوات في جمع عام استثنائي  بعد وضعه للتقريرين الأدبي و المالي للمصادقة عليهما من طرف الجمع العام حيث بعده يتم انتخاب رئيس أخر.

هدا الإجراء لم يحترم كون رئيس الجمعية بدعوته للجمع العام الثاني يكون قد خالف مقتضيات القانون الأساسي اد   لم تتم الإشارة إلى نوعية الجمع العام و دلك لغرض يخدم مصالح رئيس الجمعية و من يدور في فلكه كما يسجل الأعضاء الغاضبين على خروقات الرئيس أن ليس من حقه الدعوة إلى تشكيل لجنة للبث في موضوع بيع مدرسة الطاووس الخاصة التي يدرس فيها أبناء العمال الشيء الذي يتناقض مع قانون الجمعيات كون الجمعية غير ربحية .

و بما أن  تغيير جدول أعمال الجمع العام الثاني مقارنة مع  الأول الشيء الذي يعتبره الأعضاء دعوة إلى عقد جمع عام  جديد ومغاير للأول من حيث الأهداف المبينة في  جدول الأعمال الذي تم تغييره كما انه لم تتم الدعوة صراحة إلى عقد جمع عام استثنائي .

و كانت لحظة تقديم استقالة الرئيس لوحده أمام الجمع العام متناقضة  للمساطر المعمول بها حيث كان عليه تقديمها للمكتب المسير الذي بدوره يدعو إلى عقد جمع عام استثنائي من أجل المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي للشهور الماضية بعده  يمنح إبراء الذمة للرئيس المستقيل و بالتالي يكون الجمع العام الاستثنائي في وضعية قانونية من اجل انتخاب رئيس جديد.

و بما آن عدم عرض التقريرين الأدبي و المالي من اجل المصادقة التي تم فيها تسيير الجمعية بالإضافة إلى الخروقات التي عرفتها بعض التعديلات في القانون الأساسي مخالفة لبنود المرسوم الوزاري رقم 1627 ل 28 ماي  2002  الشيء الذي يجعل مجموعة من الأعضاء تتشبث  بشكايتها و الطعن ومطالبة السلطات القضائية بفتح تحقيق في الموضوع وعدم قبول وثائق هدا الجمع إلى حين إعادة عقده من جديد وفق الضوابط القانونية.