قررت شغيلة البنك الشعبي اتخاذ يوم الخميس 29 أكتوبر "يوما بدون رابطة عنق" احتجاجا على الأوضاع المزرية و المطالبة بصرف الزيادة العامة لهذه السنة بأثر رجعي بدايته يناير من السنة الجارية.
وكانت لجنة التنسيق الوطني للمكاتب النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل من داخل مجموعة البنوك الشعبية، قد أصدرت بيانا توصلت "الجديدة 24" بنسخة منه، تدعو فيه الإدارة المركزية إلى مباشرة زيادة عامة في الأجور واضحة و مدمجة في الأجر الأساسي تراعي تدهور القدرة الشرائية للأطر و المستخدمين و ارتفاع معدل الاستدانة عملا بالنظام الداخلي و العرف التاريخي.
كما طالبت بتخصيص منح المسؤوليات لمدراء الوكالات و مسؤلي المصالح على غرار باقي أبناك القطاع و الاهتمام بؤوساء الصناديق و المكلفون بتامنتوجات و عامة الوكلاء التجاريين و الاداريين.
هذا، و قد استنكر البيان ذاته، التكوينات و التي وصفها بـ " المشبوهة" التي تنظمها الادارة المركزية لفائدة مرتزقة العمل النقابي.
