استنكر عدد من الناشطين الاعلاميين بمدينة الجديدة، القرار الجديد الذي صادقت عليه رئاسة الجماعة الحضري للجديدة، والذي يقضي بمنع التصوير خلال إنعقاد أول دورة للمجلس الحضري للجديدة، التي جرت أول أمس الأربعاء.
وإعتبر الإعلاميون، خلال اجتماع عقدوه أمس الخميس، تحت لواء جمعية الإعلام بإقليم الجديدة ، أن هذا القرار غير دستوري و يتنافى مع قانون الصحافة، حيث يرتكز الفصل 27 من الدستور على حرية الولوج للمعلومة.
هذا وأكد الاعلاميون، وبناء على قراءة قانونية لمقتضيات القانون التنظيمي لسير الجماعات الترابية 14-113، على عدم وجود أي تنصيص قانوني يقضي بمنع نقل أو تسجيل أو تصوير أشغال دورات مجالس الجماعات الترابية، بحيث أن تبرير إدماج المادة 44 بالنظام الداخلي للمجلس الحضري، لا علاقة لها بالقانون التنظيمي المصادق عليه من قبل السلطة التشريعية البرلمان بغرفتيه و الصادر بالجريدة الرسمية، حيث أن صلاحية إعداد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تظل تحت مسؤولية الرئيس و المكتب المسير للمجلس الحضري.
و إعتبرت مكونات الجسم الإعلامي أن هذه الخطوة هي غير مسبوقة، و ستشكل عائقا في نقل المعلومة بكل حرية و مصداقية لتنوير الرأي العام، بمستجدات تدبير الشأن العام المحلي من قبل منتخبي ساكنة مدينة الجديدة، مطالبين المجلس الحضري بمختلف مكوناته للإسراع بتدارك الأمر، و تقوية العلاقة مع مكونات الجسم الإعلامي، من أجل مواكبة و تغطية إعلامية تسهم في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
و قرر الفاعلون الإعلاميون إنتداب لجنة مصغرة لفتح الحوار و التواصل مع رئيس المجلس الحضري حول تداعيات المنع الغير الدستوري و البحث عن سبل مراجعة هذا القرار، وقد تكونت اللجنة من الزملاء خالد ليوسي وحمزة رويجع و عبد الكريم حمان و عبد السلام حكار.
