نظم المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بسيدي بنور لقاء تواصليا بعنوان: "قانون الإضراب بين التشريع والممارسة"
ركز الأستاذ حسن السعيدي في مداخلته على العديد من النقط التي تهم قانون الإضراب، كمعالجته للإضراب في بعده الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الوقوف على كرنولوجية محاولات التنزيل التي عرفها هذا القانون والتي لم يكتب لها التنفيذ، كما تم تخصيص جزء من المداخلة لحق الإضراب في القطاع العام والمشاكل التي يعرفها تنزيل هذا النوع من القوانين بالوظيفة العمومية خصوصا وأن هناك اختلاف بين القطاع العام والخاص، لهذا جاءت القراءة في مشروع لقانون الإضراب الذي تم وضعه كآخر مقترح سنة 2008.
وقد ركز الأستاذ على ضرورة توفير مناخ لهذا القانون قبل تنزيله، خصوصا وأن المؤسسات والحكومة لم تستوعب بعد رسالة جلالة الملك في الحفاظ على الرأسمال اللامادي، فالتركيز على الثروة البشرية يجعل مناخ الثقة يعود في جميع القطاعات بين المشغل والأجير، وكذلك بين المسؤولين والموظفين في القطاع العمومي.
وفي النهاية ثم إغناء النقاش بمداخلات مجموعة من الإخوة، بالإضافة إلى الوقوف على خصوصية المرحلة التي تتطلب اشتغالا أكثر من أجل بناء صرح منظمة نقابية مثينة على ضوء نتائج مجلس المستشارين المتمثلة في وجود صوت المنظمة به في شخص الرفيق عزيز بنعزوز.
