دعت أربع مركزيات نقابية و هي: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل،كافة موظفات وموظفي الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، إلى التعبئة الشاملة، للانخراط الجماعي والقوي، في الإضراب الوطني العام يوم الخميس 10 دجنبر 2015، دفاعا عن مكسب التقاعد، والحريات، والحقوق، وكرامة الموظف.
وسترفعُ المركزيات النقابية المعنية خلالَ هذا الإضراب ، والذي يمتدّ 24 ساعة، حسب بيان توصلنا بنسخة منه، عددا من المطالب، على رأسها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
كما تطالب المركزيات النقابية الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
هذا، و قد اعتبرت المركزيات النقابية أن الاستمرار في تغييب الحوار الاجتماعي، والانفراد في اتخاذ القرارات، وانعدام سياسة اجتماعية عادلة، والتضييق على الحريات النقابية والعامة، يؤدي الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي مما قد يهدد الاستقرار بالبلاد.
