أفاد مصدر مطلع أن بلدية الجديدة، تسير في اتجاه سحب الرخص المؤقتة التي تم تسليمها أياما قليلة قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة من أجل احتلال الملك العمومي لأغراض تجارية حيث من المرتقب أن يتم عقد اجتماع يضم كل من رئيس المجلس البلدي و باشا المدينة، إضافة إلى القواد خلال الأيام القليلة المقبلة.
و كانت المصالح المختصة ببلدية الجديدة في عهد الرئيس السابق عبد الحكيم سجدة المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، قد وزعت بشكل مبالغ فيه رخص مؤقتة لاحتلال الملك العمومي الجماعي العام، الأمر الذي نتج عنه فوضى في استغلال الملك العمومي بشكل وقفت السلطة المحلية عاجزة عن تحريره مادام أغلب المحتلين يتوفرون على رخص صادرة من المجلس البلدي لمدينة الجديدة.
و قد أكد المصدر ذاته أن " ما يزيد الأمر استفحالا، هو أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقت وقابل للسحب في أي وقت، إلا أن الواقع يبين أنه نهائي، ويجدد تلقائيا كلما انتهت مدته الأصلية، بحيث ينقلب في حقيقة الأمر إلى تفويت للملك العام، مقابل إتاوة سنوية هزيلة قد لا تستخلص في الأجل وعلى الوجه المطلوبين، بحيث أن الاحتلال يمكن أن يظل مجانيا".
