تعرض المكتب النقابي لعمال وعاملات شركة "زهران للصناعة" الكائنة بالحي الصناعي بمدينة الجديدة والمنضوي تحت لواء "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" لطرد جماعي من قبل إدارة الشركة، لا لشيء إلا لكون هؤلاء اختاروا تنظيم أنفسهم تحت يافطة إطار نقابي للمطالبة والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وكان المكتب النقابي قد طالب من رب العمل تنزيل بنود الاتفاق والاتفاق الفعلي لمضامين الاتفاقية المبرمة بينه وبين المشغل، تحت إشراف السيد مندوب الشغل والسلطة المحلية، قبل أن يفاجىء بإشهار صاحب الشركة للورقة الحمراء في وجه أعضاء المكتب النقابي ويقذف بهم إلى الشارع متحديا كافة القوانين والمواثيق التي تضمن الحرية النقابية وتمنع طرد العمال بسبب نشاطهم النقابي.
هذا وقد قام مجموعة من عمال وعاملات شركة "زهران للصناعة" بتوقيع عريضة تضامنية مع زملائهم أعضاء المكتب النقابي المطرودين من العمل، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الممارسات البائدة، وفتح تحقيق في قضيتهم العادلة ومطالبهم وحقوقهم المشروعة والمتمثلة في التأمين على الأخطار المهنية، والتغطية الصحية، والتصريح بالأجر الحقيقي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مذكرين إدارة الشركة بأن زمن التسلط والطغيان وهضم الحقوق قد ولى دون رجعة معبرين عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية إلى حين إرجاع العمال المطرودين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
هذا وتعذر على الجريدة الاتصال بأحد المسؤولين عن الشركة لسماع رأيها حول هذا الموضوع، ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة.
