على إثر البيان الصادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )،والمنشور ببعض المواقع الإلكترونية والصحف الوطنية، والذي تضمن عدة ادعاءات باطلة ومغرضة، وفي إطار كفالة حق الرد، وتنويرا للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني؛ فإن النيابة الإقليمية تورد التوضيحات التالية:
- تنفي النيابة جملة وتفصيلا ما ورد ببيان النقابة المذكورة، وتستنكر الأسلوب "الشاذ" الذي لجأت إليه في صياغة "بيانها" لأهداف مبطنة وبادعاءات مغرضة بغرض التشويش على عمل الفريق النيابي ، وتبخيس المجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات المنظومة التربوية بالإقليم ، والتي أثمرت استقرار المنظومة وتميزها في جميع الاستحقاقات، وعلى جميع المستويات إقليميا وجهويا ووطنيا؛
- من أخلاقيات العمل النقابي الجاد والمسؤول والنزيه ، عدم تبخيس المجهودات المبذولة من طرف مصالح النيابة الإقليمية ومؤسساتها التعليمية كمصالح إدارية وتربوية تابعة لها، والاكتفاء فقط برسم صورة قاتمة عن الوضع التعليمي بالإقليم بنية مبيتة وعن سبق إصرار وترصد،مما يتنافى والأعراف النقابية القائمة على قيم النزاهة والتجرد والموضوعية في تقييم أداء النيابة الإقليمية ومؤسساتها التعليمية؛
- ترفع النيابة سقف التحدي عاليا تجاه كل تهديد بتنظيم وقفة احتجاجية، أو مسيرة ، أو عقد ندوة صحفية ؛ مثلما ترفع سقف التحدي عاليا في وجه كل مطالبة بإيفاد لجان افتحاص للوقوف على ادعاء سوء التسيير والتدبير بالنيابة، سواء في الشق المالي أو في مجال تدبير الموارد البشرية أو البناءات أو غيرها......؛
- غاب عن ممثلي النقابة المعنية أن الملفات التدبيرية التي تشتغل عليها النيابة تتم وفق الضوابط والتشريعات القانونية ،وهو المنطق الذي أصبح معروفا لدى جميع مكونات المنظومة التربوية بالإقليم ، واستبطنته مختلف التنظيمات النقابية الجادة التي عبرت من خلال لقاءاتها التواصلية مع النيابة عن استحسانها للمقاربة والمنهجية التي تشتغل بها النيابة، والتي توازن بين تحقيق مصلحة نساء ورجال التعليم من جهة، مع الحرص على مصلحة المدرسة العمومية ومصلحة التلميذ في المقام الأول من جهة ثانية ؛ وهي المقاربة التي تسبح في فلك الحرص على تطبيق القانون واعتبار الجميع سواسية أمامه،مما ينفي الادعاء الكاذب بنهج سياسة "الكيل بمكيالين "؛
- دبرت النيابة الإقليمية دخولا مدرسيا متميزا بالرغم من الإكراهات التي يتم التغلب عليها بحكم تفاني ويقظة الفريق النيابي وجميع المكونات الإدارية والتربوية للمنظومة بالإقليم، ونهجت مقاربة تشاركية مع جميع التنظيمات النقابية من خلال وضع جميع الوثائق المتعلقة بالدخول المدرسي رهن إشارتها ، وعقد عدة اجتماعات ولقاءات تواصلية مع جميع النقابات بحضور النائب الاقليمي ورؤساء المصالح استعرضت من خلالها النيابة جميع مراحل وأشواط الدخول المدرسي مع الإشارة إلى الإكراهات المسجلة وكيف نجحت النيابة في تجاوزها بتظافر مجهودات الجميع؛
- تستنكر النيابة المزايدات "النقابوية" و اللجوء إلى أساليب "لي الذراع" من أجل الضغط على "الإدارة"، وتنبه ممثلي النقابة المعنية أنها لن ترضخ لأية مساومات ولن تلجأ للترضيات ولن تقبل بتمرير ملفات بعينها "من تحت الطاولة" لأنها رفعت شعار الحرص على تطبيق القانون والاشتغال في الأضواء ، وكل الحالات المسجلة ببيان النقابة والمتصلة بتدبير الموارد البشرية باشرت النيابة معالجتها على ضوء المساطر القانونية ذات الصلة ، منها ملفات استنفذت مراحل معالجتها وتم تطبيق القانون في شأنها ،واقتنعت النقابات التي كانت تتبناها بمنهجية معالجتها، لتتفاجأ النيابة بإحيائها من جديد وتبنيها من طرف النقابة المعنية بعد تأسيس مكتبها الإقليمي في الآونة الأخيرة، وتنأى النيابة بنفسها عن أي قراءة لهذا الوضع؛
- كل الملفات التدبيرية التي تشتغل عليها النيابة بما فيها "عملية مليون محفظة" كانت موضوع افتحاص وتنويه من مكاتب دراسات ولجان افتحاص جهوية ومركزية؛ - على النقابات التي تبحث عن تجدر تنظيمي أن تفتش عن آليات اشتغال فعالة بدل الاعتقاد "الساذج" بوهم التطاول على مصالح النيابة الإقليمية واعتبارها "حلقة ضعيفة" ومحاولة الاستقواء على حسابها ولو "زورا وبهتانا" بفبركة ادعاءات باطلة ومغرضة ؛
- تثمن النيابة عاليا مجهودات جميع الشركاء من النقابات التعليمية الجادة والتي تعرف مجالات تدخلاتها، ولن تسمح النيابة لأي تنظيم بالتدخل في شؤونها الداخلية من قبيل "معايير صرف تعويضات التنقل"، مما تعتبره النيابة من "البدع" النقابية التي لا تمت بصلة للقوانين الجاري بها العمل، أو الأعراف النقابية؛
وفي الأخير، فإن ذكاء الرأي العام ومكونات المنظومة التربوية بالإقليم، يعفي النيابة من التساؤل أو الإجابة عن السياق التاريخي وأسباب نزول أو تنزيل بيان النقابة المذكورة ، لعل القراء يتلمسون عناصر الإجابة في ثنايا النقط الواردة أعلاه...
