رفعا لكل التباس، ورغبة في مزيد من التوضيح، تؤكد النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي بنور أن لا أحد يشكك في مكانة النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ورصيدها التاريخي ووضعها الاعتباري المتميز...وتوضح أن ردها يدخل في صميم كفالة حق الرد، وهو موجه لبعض أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة، والذين لم تُجْدِ معهم كل أساليب الحوار البناء والمسؤول الذي تنهجه النيابة مع كل الهيئات النقابية على قدم المساواة ضمانا لحقوق نساء ورجال التعليم، وصونا للمدرسة العمومية.
وقد عملت النيابة الإقليمية على دعوة المكتب النقابي للحوار، غير أنها فوجئت ببيان يتضمن كثيرا من المغالطات والمزايدات، الأمر الذي حدا بالنائب الإقليمي إلى رفع الموضوع إلى بعض أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)...ولم ترد النيابة على ما تم نشره في المواقع الإلكترونية، غير أنه، بعد نشر البيان في جريدة وطنية، ردت النيابة عملا بمقتضيات مراسلة وزارية تلزم الإدارة بالرد على ما ينشر في مختلف الجرائد، مع توجيه نسخ من الرد لكل من الجريدة والأكاديمية ومصلحة الاتصال بالوزارة...
وتجدر الإشارة إلى بعض أعضاء المكتب السابق للنقابة المذكورة قد تفننوا في نهج كل أساليب التشويش على عمل النيابة، وهو ما كان موضوع جلسات حوار مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، وتستغرب النيابة من عودة المكتب الحالي إلى الأساليب نفسها...
وتؤكد النيابة أنها تغلب فضيلة التواصل، وتجنح للحوار، وتعمل جاهدة من أجل معالجة مختلف القضايا وتطويقها محليا. وليس في نيتها، بأي شكل من الأشكال، تبخيس مكانة وقدر هيأة نقابية اكتسبت شرعيتها ومشروعيتها من رصيد نضالها الذي لا يحتاج إلى برهان...
