بعد الضجة التي أحدثتها خلال الأشهر الأخيرة الإنباء التي تحدثت عن تلاعبات في البطاقات المخصصة للبحارة ذوي قوارب الصيد على البنزين المدعم بميناء الجديدة، حيث يتم اقتناء هذه الأخيرة من عند بحارة من قبل أشخاص لا تربطهم بالصيد أية صلة ليقوموا باستعمالها بمحطة البنزين المدعم ثم بيع ذلك البنزين في السوق السوداء بأثمنة تزيد عما هي مبرمجة له خارج المدينة.شددت مندوبية الصيد البحري بالجديدة برنامجها للمراقبة الذي يخص محطة البنزين من خلال سد كل الثغرات التي من شأنها أن تساهم في التلاعب بالبنزين المدعم.
هذا وكان مندوب الصيد البحري بالجديدة قد قام بزيارة مفاجئة خلال الاسبوع الماضي، لمحطة البنزين المعدم المتواجدة بميناء الجديدة للوقوف على صحة المعلومات التي تتحدث عن عمليات نهب البنزين خارج اطار القانون، اعتبارا أن استهلاك البنزين يشكل عاملا من العوامل التي تثقل كاهل ممتهني الصيد الساحلي وأرباب القوارب التقليدية.
وجدير بالذكر أن الدولة المغربية وتشجيعا منها لقطاع الصيد البحري، اعتمدت سياسة دعم خاصة، منها تمكين أرباب القوارب العاملة في مجال الصيد من بنزين مدعم يقتنونه بأثمنة أقل من أثمنة السوق، إلا أن شبكة من المهربين وناهبي المال العام يحاولون في بعض المناسبات وبتواطؤ من بعض الجهات استغلال كميات هائلة من هذا البنزين المدعم لنقله إلى السوق السوداء، حيث يتمكنون من جني أموال. عبر الاستفادة من بطائق مماثلة لتلك التي يحصل عليها البحارة.
تبقى الاشارة الى أن مهمة مراقبة وتتبع الاستفادة من البنزين المدعم، موكولة لوزارة الفلاحة والصيد البحري عبر مندوبياتها الإقليمية والجهوية للصيد البحري، و هو الأمر الذي استحسنه مهنيو القطاع و أرباب قوارب الصيد البحري و كل العاملين بالميناء على ما بات يقوم به مندوب الصيد البحري الجديد للحد من مثل هذه الممارسات التي تنخر الاقتصاد الوطني .
