لقد شكلت انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية بداية حقيقية لحياة سياسية جديدة في المغرب في ظل دستور جديد، لقد كانت النتائج المسجلة على المستوى الوطني ضربة قاسية لمن يريدون قطع طريق الديمقراطية للاصطياد في الماء العكر..
كما كانت درسا للكل بقصد المضي في طريق المغرب الجديد مغرب مصالحة المجتمع المغربي مع الشأن السياسي و كذا الأحزاب و إعطاء المصداقية للمؤسسات سيما أن أبناء هذا الوطن يحملون آمالا متجددة في فتح سوق الشغل والمشاركة في تنمية بلادهم، وبناء مغرب المساواة والحرية والتقدم والازدهار، مشيرا إلى أن بناء مغرب الألفية الثالثة يبدأ من هذه المحطة التي تعتبر بداية لأجرأة الدستور الجديد.اعتبارا كون المغرب يعتبر نموذجا منفردا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط و صعيد شمال إفريقيا والعالم العربي، و مهما دعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعة هذهه الانتخابات فقد سجلت نسبة 45 بالمائة محطة تاريخية مقارنة مع الانتخابات السابقة بزيادة نحو 20 بالمائة لتبقى حركة 20 فبراير رغم كل هذا حركة عبرت عن الدينامكية السياسية التي يعيشها المغرب، إذ لا يمكن أن ننسى أن هذه الحركة ساهمت في بشكل أو آخر في الحدث الذي نعيشه اليوم من خلال مطالبتها بالتغيير، ولا بد من التذكير أيضا بأن هذه الحركة تتشكل من أطياف سياسية عديدة ومتنوعة، ومنها من شارك في الانتخابات استنادا لانتمائه الحزبي، ومنها من عبّر عن طموحات سياسية أكبر مما هو متوفر اليوم، وعليه دعا إلى المقاطعة.
ليبقى من كل هذا الزخم حسب اعتقادنا هو أن المغرب دخل مسارا ديمقراطيا جديدا و كل مكوناته تطمح للتغيير المنشود . وفوز حزب العدالة و التنمية فال خير على المغاربة جميعا سيما أنه كان في موقف معارضة طيلة الحكومة السابقة و له من التجارب ما يكفي لإبرازها اليوم و هو يسير حكومة قد تكون مشكلة من أحزاب الكثلة بحكم تقارب مواقفهم و برامجهم المرتكزة بالخصوص على ها هو اجتماعي في إطار مشروع مجتمعي أحيانا و ليس إديلوجياتهم، كما يجب ألا نتخوف فحزب العدالة و التنمية حزب دو مرجعية إسلامية و كلنا مغاربة و هو كذلك جزء من التركيبة السياسية و الاجتماعية بالمغرب كونه حاضر بكل المدن كباقي الأحزاب وبصم تواجده في العديد من المحطات الوطنية و الداعين للديمقراطية الصرفة، و ما اختيار الشعب له إلا من باب إنقاذ ما يمكن إنقاذه فهذه هي الديمفراطية الحقيقية التي لا بد من قبولها مهما كانت نتائجها.
محمد الصفى
