طالبت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بمدينة آزمور الجهات الوصية على عملية رصد انتخابات 25 نونبر التشريعية منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بفتح تحقيق حول لائحة الملاحظين المسلمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و صفة كل ملاحظ بها و انتماءه الجماعي إلى جانب ضبط لائحة المستفيدين من التكوين المنظم لهذه الغاية مع ضبط الميزانية المخصصة لإقليم الجديدة و جدولة مصاريفها و عدد المستفيدين من الواجب المخصص للملاحظين.
و ذلك من خلال عريضة ، يتوفر موقع الجديدة 24 على نسخة منها، مذيلة بتوقيعات هذه الفعاليات التي باشرت عملية الملاحظة أثناء الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع مستنكرة فيها التحايل و النصب الذي طالها من المنسق الإقليمي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بالجديدة ، حيث تمت الإشارة في هذه العريضة التي توصلنا نسخة منها أنهم تلقوا تكرينا خاصا بالملاحظين و زاولوا مهامهم بمدينة آزمور قبل و أثناء الحملة و كذا يوم الاقتراع رغم عدم تسليم المنسق للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إياهم شارات ملاحظ و بحكم معرفة السلطة المحلية و الأمنية بهم فقد باشروا عملهم بكل حرية و بدون عراقل بعد لقائهم بباشا المدينة الذي وضحوا له ما تعرضوا له من احتيال في الوقت الذي استلمه آخرون من الجديدة و هم قلة من بينهم زوجته و بناته و أقاربه إلى جانب بعض المنتمين لحركة 20 فبراير المقاطعين للانتخابات و الذين أقحمهم كملاحظين من بينهم واحد تم اعتقاله و هو يوزع منشورات المقاطعة بالجديدة و بعض المنتمين للنهج الديمقراطي، علما أن هذا المنسق هو عضو بحركة 20 فبراير مما يجعل الشك ينتابهم في التقارير المقدمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول بعض الأحزاب و الانتخابات بالإقليم. كما أشارت العريضة أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعد أن طالبوه بها رفقة وصل بالتسلم للاسثمارات التي مازالت لديهم كذا و التسليم للمبلغ الذي سيسلمه لهم مما يبن أن هناك تلاعبات في مالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، هذا و قد تم توجيه هذه العريضة لكل الجهات المعنية بغية فتح تحقيق و إنصافهم .
