لليوم الثاني على التوالي، احتج أزيد من 170 عاملا مغربيا
يشتغلون مع شركة تركية متخصصة في التركيب والميكانيك بورش توسعة المركب الكيماوي التابع
للمكتب الشريف للفوسفاط، وذلك بعد أن منعوا من الدخول إلى داخل المركب الكيماوي،
بطلب من الشركة التركية، التي تشتغل لحساب شركة "دايوو" الكورية التي
يربطها عقد مع المجمع الشريف للفوسفاط.
وحسب أحد عمال الشركة فإن المنع الذي طالهم من الشركة، جاء
مباشرة بعد أقل من أسبوع من استفسار العمال لشركتهم حول مآل الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية من
أجورهم، والتي لا يتم تأديتها لدى الدولة المغربية علما أن العمال المغاربة، حسب
تصريحاتهم، غير مسجلين لدى مصلحة الضمان الاجتماعي.
ورغم حضور قائد جماعة مولاي عبد الله ودخوله في حوار مع
المحتجين، فان الحوار لم يسفر عن أي نتيجة، مما قد يضطر العمال الى اللجوء الى
المساطر القضائية لأخذ حقوقهم التي يكفلها لهم قانون الشغل المغربي.
وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها
مشاكل مماثلة للعمال المغاربة أو الشركات المغربية مع شركات المناولة الأجنبية
بالجرف الأصفر، فقد سبق وأن وصلت العديد من هذه القضايا الى المحاكم.
