قاطع 14 مستشارا جماعيا من أصل 29 المشكلة للمجلس الجماعي لسانية بركيك التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور أشغال الجلسة الثانية لدورة مايو 2016، بعدما تعذر عقد الجلسة الأولى لغياب النصاب القانوني، احتجاجا على تعنت رئيس هذه الجماعة واتخاذه قرارات انفرادية ضاربا عرض الحائط مقررات المجلس.
وكان رئيس جماعة سانية بركيك الاستقلالي "علي عياش" قد أقدم على منع المستشارين الجماعيين "عبد الله أبو الهول" و"عمر عبد الرحيم" من التوقيع بسجل حضور الجلسة الثانية من دورة مايو رغم توصله بمراسلة عامل إقليم سيدي بنور التي تحثه على احترام مقرر المجلس القاضي بقبول مبررات الغياب التي قدمها المستشاران المذكوران وعدم إقالتهما، علما أن المجلس الجماعي لسانية بركيك سبق في دورة استثنائية شهر مارس الماضي أن صادق بالإجماع بمن فيهم الرئيس على قرار قبول مبررات الغياب والإبقاء عليهما ضمن تشكيلة المجلس، إلا أن الرئيس الاستقلالي فاجأ الجميع وامتنع عن تنفيذ القرار العاملي ولم يحترم المقرر المتخذ من قبل المجلس ومنع المستشاران المعنيان من حقهم في حضور دورة مايو والدفاع عنه مصالح الساكنة التي وضعت ثقتها فيهما، الشيء الذي حدا بباقي المستشارين إلى إعلان تضامنهم المطلق مع المستشارين المستهدفين وعدم التوقيع بسجل الحضور وإعلان انسحابهم من هذه الدورة.
هذا ويطالب المستشارون المنسحبون السلطات الإقليمية وفي مقدمتهم عامل إقليم سيدي بنور التدخل لوقف رئيس جماعة سانية بركيك عند حده وحمله على احترام مقررات المجلس ووقف المهازل التي تحبل بها هذه الوحدة الترابية التي سيرها نفس الرئيس لمدة قاربت العقدين من الزمن تحولت معها إلى ضيعة خاصة يتصرف فيها كما يشاء، ويتعامل مع المستشارين وكأنهم عمال مياومين في ضيعته وليسوا منتخبين يمثلون مؤسسة دستورية منتخبة،كما طالبوا بإيفاد لجنة لفضح طريقة تعامل الرئيس مع الدواوير التي يمثلها مستشارون يعارضون طريقة عمله من تمييز انتخابي في منح الوثائق الإدارية للمواطنين وكذا نهج سياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة لبعض الدوائر الإنتخابية وخصوصا الغير موالية لإنتمائه السياسي، التراخي وتعطيل قرارات المجلس فيما يخص برمجة بعض المشاريع، حرمان بعض المسالك من الإصلاح وحذفها من البرمجة المصادق عليها من قبل المجلس، غياب مقاييس موضوعية في عملية المنح الموجهة للجمعيات حيث يتم حرمان الجمعيات الغير موالية له، فيما تستفيد أخرى بسخاء حاتمي.
