رئيس الجماعة الحضرية: هدم فندق دكالة قانوني وهذا ما سنقرره بشأنه بعد نهاية الهدم

في اطار مواكبتنا لتغطية الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية الصحافة بالجديدة مع رئيس  المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، أمس الجمعة، سنحاول من خلال هذا المقال الحديث عن فندق "دكالة أبو الجدايل" الذي صدر في حقه قرارا جماعيا بالهدم.

وكان رئيس المجلس الحضري، الاستقلالي جمال بنربيعة، جوابا على سؤال تقدمت به "الجديدة 24" حول مدى قانونية قرار الهدم ورؤية المجلس المستقبلية في فضاء هذا الفندق بعد الانتهاء من عملية الهدم، قد أكد أن هدمه جاء في اطار قانوني وسليم، مضيفا في تصريحه أن توصيات اللجنة الاقليمية، والتي أكدت ان الفندق اصبح مهجورا ومرتعا للمجرمين وبات يشكل خطرا أمنيا على المدينة بعد أن أصبحت بنايته آيلة للسقوط، دفعتنا الى اصدار قرار بهدمه وسلكنا جميع السبل القانونية لتنفيذ قرار الهدم.

وحول مآل هذا الفندق بعد الانتهاء من عمليات الهدم، قال رئيس الجماعة، أن موقع الفندق المتواجد بقلب المدينة هو ملك خاص لأصحابه، وأننا تلقيا مؤخرا طلبا لاقامة احدى الانشطة التجارية داخل فضائه خلال الصيف. وأن الطلب مازال قيد الدراسة ولم نقرر أي شيء بعد في شأنه، ورمى الكرة في مرمى السلطة المحلية عندما اكد في معرض حديثه، أنه لا يمانع في الترخيص لأي نشاط معين، لكن شريطة أن توافق اللجنة الاقليمية الممثلة بالسلطة المحلية وباقي المصالح المختصة على ذلك.

وأضاف الرئيس الذي قال انه سيكون واضحا وصريحا، أن هذا الفندق أخد كثيرا من الاشاعات والقيل والقال، وأن نائبه في المجلس محمد الشاون (مشيرا اليه بيده داخل قاعة الندوة) لا علاقة له بهذا الطلب الذي تقدمت به احدى الشركات، وأضاف الرئيس، الذي كان يدافع عن نائبه السادس في الجماعة، أنه لو كان له علاقة بالشركة لكان لي رأي آخر.

الى ذلك حذر الرئيس جمال بنربيعة، أصحاب الفندق من المماطلة في ترك فضاء الفندق فارغا بعد انتهاء عملية الهدم، مؤكدا أن الجماعة سوف تعطي لمالكي الفندق سنة واحدة كأجل أقصى لانجاز مشروع سياحي جديد داخل فضائه، وفي حالة تعذر عليهم ذلك، فان بلدية الجديدة وعبر جميع الوسائل القانونية ستبدأ عملية لنزع الملكية، وان استدعى الامر سيتم تحويله الى حديقة عمومية وفق الضوابط القانونية.