بمقتضى الحكم رقم 3925 الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 14 دجنبر 2014 والقاضي باداء الجماعة الحضرية للجديدة تعويضا ماليا قدره 70 مليون سنتيم للسيدة نعيمة الطواح، عن عقار في ملكيتها كانت الجماعة الحضرية قد استولت عليه لشق طريق عمومي قبل سنوات. لم تلتزم هذه الأخيرة بموجب هذا الحكم القضائي بأداء التعويض المستحق لصاحبته.
وبناء على ذلك وبعد أن تعذر على السيدة صاحبة العقار تسلمها للتعويض
الذي أقرته المحكمة الادارية ابتدائيا واستئنافيا، انتقل مفوض قضائي محلف لدى المحكمة
الابتدائية بالجديدة، بتاريخ 19 أبريل الماضي، وقام بانجاز محضر حجز تنفيذي لمنقولات
بمقر بلدية الجديدة وذلك في أفق إجراء الخبرة لتحديد الثمن الافتتاحي قبل إجراء عملية
البيع في المزاد العلني.
و حسب محضر المفوض القضائي، الذي تتوفر الجديدة 24 على
نسخة منه، فقد سجل المفوض أربع سيارات في ملك
الجماعة من نوع ستروين، و مجموعة من التجهيزات والمكاتب من بينها تجهيزات مكتب رئيس
البلدية ويتعلق الأمر ب 15 حاسوبا من نوع HP و وارقة و26 مكتبا عاديا و 47 كرسيا و مكتبا فخما من النوع
الرفيع وكرسي من الجلد من النوع الرفيع بمكتب الرئيس ومائدة مستديرة للاجتماعات مع
15 كرسيا أزرق اللون.
وجدير بالذكر أن الجماعة الحضرية للجديدة، التي
قال الرئيس جمال بنربيعة، أنها تعيش وضعا ماليا صعبا نتيجة للديون المتراكمة والتي
قدرها بأزيد من 22 مليار سنتيم، كانت قد شقت طريقا عموميا قبل سنوات قرب مسجد
ابراهيم الخليل، واستعانت ببقعة أرضية في ملكية السيدة نعيمة الطواح دون أن تأخد
عنها هذه الاخيرة أي تعويض مالي من طرف المصالح الجماعية، قبل أن تلج القضاء الادراي
الذي أنصفها في هذه القضية.
