أبدى رئيس المجلس
الجماعي لمدينة الجديدة٬ تحمسا كبيرا للترخيص لسيرك ترفيهي بفضاء فندق دكالة، خلال
الصبف الجاري، وكان الرئيس نفسه، قد صرح مؤخرا خلال ندوة صحفية، أنه لا يمانع في الترخيص
لنشاط تجاري داخل فضاء الفندق، اذا لم تعترض عليه مصالح اللجنة الاقليمية.
هذا ولم يستبعد المراقبون
للشأن العام المحلي، في حال الترخيص لنشاط تجاري معين داخل فضاء الفندق، أن يثير معارضة قوية
داخل أغلبية المجلس الجماعي، بل حتى من مستشارين فازوا ضمن لائحة الرئيس الانتخابية٬ هذا في الوقت الذي
وجد فيه مستشارو حزب المصباح انفسهم في ورطة حقيقية وان كانت مصادر قد اكدت ان تنظيماتهم
الحزبية رافضة لهذا التفويت خوفا من انتفاض الساكنة عليهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،
وهم الذين اكدوا غير ما مرة عن نيتهم القطع مع اقتصاد الريع، الا أن لاشيء يوحي
بذلك الى حدود الآن.
فكيف يعقل أن الرئيس
جمال بربيعة، الذي ألغى المجلس الدستوري، قبل ايام، مقعده البرلماني بمجلس المستشارين
بتهمة شبهة استعمال المال لاستمالة الناخبين، أن يرخص لمعرض ترفيهي لخواص، وهو أعلم الناس أن الجماعة لن تجني
منه ولو سنتيما واحدا، هذا في الوقت الذي سيدر فيه على أصحابه
مئات الملايين من السنتيمات في ظرف لا يتعدى بضعة اسابيع، وهو الذي اطرب مسامعنا منذ
انتخابه رئيسا للجماعة أن ميزانيتها مفلسة وغارقة في الديون. وأنه جاء لمحاربة الفساد
والمفسدين والقطع مع العهد الماضي.
ولن يكون رئيس المجلس
الجماعي وحده من سيتحمل مسؤولية تشجيع اقتصاد الريع بعاصمة دكالة، في حال تم اتخاد قرار الترخيص، فحتى اللجنة الاقليمية
سيكون لها أيضا نصيب من المسؤولية، خصوصا اذا علمنا أن رئيس المجلس وضع الكرة في مرمى
هذه اللجنة، عندما صرح في ندوة صحفية أنه لن يرخص الا اذا وافقت اللجنة الاقليمية على
اقامة المعرض.
هذا وكانت اللجنة
الاقليمية، المشكلة أساسا من السلطة المحلية ومصالح اخرى، قد رفضت خلال شهر ماي الماضي،
أربع ملفات كانت قد تقدمت بطلبات احداث مجموعة من المعارض بعاصمة دكالة من بينها سيرك
ترفيهي بفندق دكالة ابو الجدايل، وهي اللجنة التي ستعود للخروج قريبا من اجل البث مجددا
في امر السيرك الترفيهي بفندق دكالة على خلفية طلب جديد للشركة، التي يقال انها مقربة
من احد مستشاري رئيس المجلس، مباشرة بعد الانتهاء من عملية هدم الفندق.
هذا وتطالب ساكنة
الجديدة من اللجنة الاقليمية وعلى رأسها عامل الاقليم، عدم السكوت على ما يتم التحضير
له من احتمال "تفويت مشبوه" سيجعلها هي الاخرى مطالبة بتوضيح وجهة نظرها
في الموضوع، خاصة وان وزارة الداخلية كانت قد اصدرت مباشرة بعد الحادث الذي وقع داخل
سيرك ترفيهي بمدينة آسفي، قبل سنوات، والذي اودى بحياة فتاة واصابة آخرين وادانة صاحب
السيرك بالحبس والغرامة والتعويض للضحايا، (أصدرت) دورية تحمل توقيع وزير الداخلية
تمنع منعا كليا إقامة المعارض التجارية ومعارض السيرك التي تقام من طرف الشركات والخواص
باستثناء أنشطة الغرف التجارية والصناعية والصناعة التقليدية.
وكانت ذات المدكرة
قد أصرت على أن نصب الالعاب يستوجب على صاحبه الادلاء بشهادة تأمين على كل المخاطر
وشهادة الجودة والمطابقة تستجيب لمعايير السلامة الدولية وملف تقني واداري متكامل.
هذا وحسب مصادر مطلعة،
فلاشئ من هذا يتضمنه الملف الموضوع أمام الجماعة الحضرية في الجديدة علما أن صاحب الفندق
السعودي ابو الجدايل لا يوجد في المغرب ولم يوقع في أي يوم من الايام على أية وثيقة
لكراء الفندق لإقامة سرك أطفال، وكل ما في الامر ان هناك وثيقة يقال عنها انها مجرد
توكيل من طرف صاحب الفندق لاحد اقاربه، ولنفترض جدلا أن هناك توكيل صحيح بل أن صاحب
الفندق موجود فكيف له ان يحول منشأة سياحية فوتت له بدراهيم معدودة في اطار الخوصصة
أن يحول الفندق الى ساحة لإقامة سيرك اطفال علما أن المكان يوجد بالقرب من فندقين مصنفين
كما يوجد بمدخل المدينة مع ما يشكله من متاعب لحركة السير والجولان وضجيج لمصحة خاصة
ومخيم دولي للقوات المسلحة.
هذا وكان المجلس
الجماعي السابق لمدينة الجديدة في عهد الرئيس السابق عبد الحكيم سجدة، قد رفض في محضر
رسمي وبالاجماع الترخيص لأي معرض ترفيهي داخل
الفندق، وقد برر المجلس رفضه، آنذاك، بعدم قانونية الطلب لوجود ترخيص لمؤسسة سياحية
وفندقية ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتم اعطاء ترخيص فوق ترخيص، حتى يتم سحب
الترخيص الاول الذي ما زال ساريا المفعول.
فهل سيستسلم الرئيس
جمال بنربيعة ومعه رفاق بنكيران الذين يقاسمونه دفة التسيير لضغوطات لوبيات الفساد
التي تسعى للاغتناء الفاحش ضدا على القانون٬ حيث ستجني منه الجهات المحظوظة أرباحا
خيالية دون أن تستفيد الجماعة من عائداته وكل ذلك إرضاء لرغبات ونزوات بعض الجهات الانتخابية
المقربة من الرئيس.
إلى ذلك ترى جهات
مهتمة بالشأن المحلي أن الترخيص لإقامة فضاء ترفيهي مؤقت للأطفال بمنطقة سياحية محضة
حسب تصميم تهيئة المدينة يعتبر تحديا سافرا وضربا لقرار اللجنة الإقليمية التي سبق
ورفضت بشكل كلي إقامة معرض بفضاءات فندق دكالة أبو الجدايل٬ وكذا ضرب لمصداقية رئيس
المجلس الجماعي الذي سبق وأن تعامل مع ملف مشابه سنة 2008 بعد توصله بملاحظات المجلس
الجهوي للحسابات بخصوص المعرض التجاري الكبير الذي كان يقام بملعب الأشهب وفضاءات ترفيه
الأطفال دون أن تستفيد الجماعة ولو سنتيما حيث تم كراء فضاءاته بناء على مسطرة طلب
عروض بمبلغ يتجاوز 200 مليون لذات الشخص الذي كان يكتريه ب0 درهم.
وإلى حين البث بشكل
نهائي في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني تبقى كل الآمال
معقودة على رئيس الجماعة وعامل الإقليم السيد معاذ الجامعي، لوقف مثل هذه المهازل ورد
الاعتبار لمدينة الجديدة التي ستحتضن ثلاثة مهرجانات كبيرة خلال الصيف وتستضيف شخصيات
من الوزن الثقيل كان اولى بمنظميها ان تقام مثل هذه السهرات في هذا الفضاء بعيدا عن
ضوضاء المدينة.
