إدانة طبيبة بسنة حبسا نافذا على خلفية إجراء عملية إجهاض غير قانونية

أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة طبيبة بسنة حبسا نافذا، فيما أصدرت أحكاما قضائية في حق باقي المتهمين، الذين ثبت تورطهم في النازلة، تراوحت بين البراءة، و10 أشهر حبسا نافذا.وقد تمت إحالة 6 أشخاص، ضمنهم طبيبة بالقطاع الخاص، وممرضة مساعدة، وممرض بالقطاع العام، متخصص في التخدير، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى، على خلفية إجراء عملية إجهاض غير قانونية. و قد استمع المحققون إلى جميع الأطراف، كل واحد على انفراد، ضمنهم الوسيطة، والمنظفة، والطبيبة، التي أجرت عملية الإجهاض غير القانونية، والممرضة المساعدة، والممرض المختص في التخدير، والذي أجرى عملية "البنج"، خارج عمله، ودون توفره على ترخيص من لدن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية بالجديدة. وعقب ذلك، وبعد تدوين التصريحات والتوقيع على المحاضر، عمد المحققون إلى إجراء مواجهات بين الأطراف، ووقفوا على التناقضات الحاصلة في تصريحاتهم، وفي الوقائع والحيثيات، التي أدلوا بها.