قبل حوالي خمس
سنوات، اجتمع نواب رؤساء المؤسسات الجامعية بالمغرب وأسسوا"تنسيقية وطنية" للدفاع عن حقوقهم، وأصدروا بيانا موجها لوزير التعليم العالي يطالبون
فيه الرفع من التعويضات المالية عن المهام التي يقومون بها، لأنهم يعتبرون حجم المسؤولية
الملقاة على عاتقهم وتعدد المهام الإدارية التي يقومون بها لا تناسب التعويضات الهزيلة
(؟)التي يحصلون عليها والتي يحددها القانون في 3000 درهم شهريا.
وفي انتظار تحقيق
هدف "التنسيقية الوطنية" لنواب رؤساء المؤسسات الجامعية بالمغرب والرفع من تعويضاتهم بشكل قانوني، أبت
جامعة شعيب الدكالي إلاّ أن تستجيب لمطلبهم،وقررت الرفع من التعويضات بالتحايل على
القانون، حيث بات نواب رؤساء المؤسسات الجامعية بالجديدة يحصلونعلى تعويضات مالية يحددها القانون وتعويضات
مالية بالتحايل على القانون،قد تصل في بعض الأحيان إلىحوالي 10 آلاف درهم شهريا.
ما يحزّ في النفس
كثيرا، أن المهمة الوحيدة التي يقوم بها بعض نواب العمداء بجامعة شعيب الدكاليمقابل
حصولهم شهريا على حوالي 10 آلاف درهم وكثير من الامتيازات،هي مهمة "السّخْرَة" لا أقل ولا أكثر، وهو ما يمكن اعتباره ريعا، وهنا نطرح
السؤال التالي: أليس من العيب والعار أن يقبل أستاذ التعليم العالي مهمة "السخرة"
الإدارية مقابل تعويضات مالية؟
وفي المقابل، نجد
بعض النواب الذين نكنّ لهم كل التقدير والاحترام وهم يعرفون ذلك جيّدا، يتحملون
مسؤوليتهم كاملة، ويشتغلون في صمت بكل جدية وبكثير من نكران الذات من أجل خدمة
المصلحة العامة.ومعذلك، فإننا نقول لهم وبصوت مرتفع أن الطريقة التي يحصلون بها
على التعويضات غير المنصوص عليها قانونيا غير مقبولة.
لقد آن الأوان
للقطع مع هذا الريع الذي يسيء لأستاذ التعليم العالي، واعتماد معايير وآليات واضحة
لتحمّل مسؤولية نائب رئيس مؤسسة جامعية،وفتح المجال للطاقات الشابة والكفاءات، ووضع
حد لهذا التمييز غير المفهوم بين نائب رئيس الجامعة يتقاضى تعويضات مالية يحددها
القانون في أكثر من 10 آلاف درهم ونائب عميد (بكلية العلوم) يحصل قانونيا على 3000
درهم.
ذ. غريب عبد الحق
