تعيش جماعة مولاي عبد الله أمغار هذه الأيام فوق فوهة بركان
بالنظر إلى الخلافات التي طفت على السطح بين الأعضاء الجماعيين، و هو ما نسف أغلبية
الرئيس الاتحادي المهدي الفاطمي، بشكل أصبح يهدد منصبه كرئيس للجماعة.
لقد تكتل حوالي 20 عضوا في سابقة من نوعها لطلب عقد دورة
استثنائية من شأن جدول أعمالها أن يتضمن نقطا ساخنة قد تكشف المستور بذات الجماعة.
قرار عقد دورة استثنائية بات محاربا من طرف من لم يرقه الأمر
و من لم يخدم مصالحهم، فأصبحوا يسارعون الزمن لنسف التكتل العشريني، حيث تم استقطاب
عضوين منه لفائدة الجبهة الأخرى التي باتت تتوفر على 17 عضوا.
واقع النقل المدرسي و حصيلته في ظل المنح التي يستفيد منها
يعد من أبرز النقط التي قد تفجر خلافا كبيرا بين مسيري الجماعة، و هو ما بات يطرح أكثر
من علامة استفهام حول تلكؤ المجلس الجهوي للحسابات في افتحاص ميزانية فيدراليته التي
تستفيد من المال العام.
العضوان اللذان خرجا من الائتلاف العشريني ينتميان إلى حزب
معين فماذا سيكون موقف هذا الأخير منهما مادام أنهما لم ينضبطا لقرار الحزب، و لماذا
قررا "خيانة" الائتلاف؟ من قام بإجبارهما على تغيير موقفهما؟
هناك أعضاء يلعبون دور المحايد و قد ينحازوا
لجبهة الأغلبية "سابقا" رغم ان المصداقية تفرض عليهم أن يكشفوا موقفهم بكل
جرأة ماداموا أنهم يدافعون عن مصالح المواطنين.
ملحوظة لا علاقة لها بما سبق: العمل الجماعي هو دفاع عن المصلحة العامة و ليس الخاصة سواء أكانت هذه الأخيرة
شخصية أو شركات تسعى للحصول على "بون كوموند" أو جمعيات أو فيدراليات أو
هيئات أو...أو...أو...
