بعد ان اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، ليلة اول امس الجمعة، قراراتها في حق معتقلي ملف ما يعرف اختلالات المجلس البلدي السابق للجديدة، اصدرت نفس المحكمة بالموازاة، قراراتها فيما يعرف بملف اختلالات توسعة عمالة اقليم الجديدة.
و قد توبع في اطار هذا الملف، "رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة و رئيس مصلحة الصفقات و المشتريات و مقاول و مهندس معماري و مهندس دولة و قابضة جماعية و 4 تقنيين" على خلفية "التزوير واستعماله، واختلاس أموال عمومية"، كل حسب المنسوب إليه، حيث قضت المحكمة ببراءة رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة، وبسنتين سجنا نافذا في حق المقاول المستفيد من الصفقة، مع إرجاعه مبلغ يقدر بحوالي 360 مليون سنتيم لصالح عمالة الاقليم، كما اصدرت نفس الغرفة سنة ونصف السنة سجنا نافذا في حق الرئيس السابق لمصلحة الصفقات بعمالة الجديدة، والذي توبع في حالة سراح، وبسنة سجنا نافذا في حق مهندس معماري صاحب مكتب دراسات، و أداء المدانين الثلاثة تعويضا اجماليا تضامنا فيما بينهم لفائدة الدولة بصفتها مطالبة بالحق المدني، تعويضا مدنيا ب مليوني درهم، مع الصائر و الاجبار في الادنى، وبالبراءة لفائدة 6 متهمين آخرين و اشعر المتهمون بطلب الاستئناف في 10 ايام.
يذكر ان عبد اللطيف ازويتني، الوكيل العام السابق باستئنافية الجديدة، هو من حرك الدعوتين العموميتين بشأن ملفي بلدية وعمالة الجديدة،. وقد عمد المجلس الأعلى للقضاء إلى نقله وتعيينه، شهر غشت الماضي، كمسؤول أول عن القضاء الواقف بمكناس. حيث انه لم يكن قد امضى وقتها سوى فترة وجيزة، على رأس القضاء الواقف بالجديدة، لم تتعد 15 شهرا.
