شهدت الثانوية الإعدادية المنار بمدينة الجديدة،عشية أمس الجمعة وصباح اليوم ،حادثا مؤسفا أثار جدلاً واسعاً  واستياءً كبيراً في صفوف أسرة التلميذة "ت_ م" بعد تعرضها للضرب من طرف مجموعة من التلميذات داخل ساحة المؤسسة. الحادث الذي وقع ، لم تقتصر تداعياته على الأسرة المتضررة فقط، بل شكل قضية رأي العام المحلي وتلاميذ المؤسسةالتعليمية، وخاصة فيما يتعلق بحماية التلاميذ وضمان سلامتهم داخل أسوار المؤسسات التعليمية.التلميذة التي تعرضت للإعتداء كانت في طريقها لإجراء حصتها الدراسية المعتادة، حيث فوجئت بهجوم من مجموعة من التلميذات، الأمر الذي خلف لها إصابات جسدية ونفسية حسب تصريح والدتها لجريدة "الجديدة24". وعلى إثر الحادث، قامت أسرة التلميذة بتقديم شكاية رسمية للسلطات الأمنية، مطالبةً بالتحقيق مع المتورطين في هذا الاعتداء والأسباب المرتبطة لهذه الواقعة.والدة التلميذة أكدت على أن إدارة المؤسسة ربطت الإتصال بأولياء التلميذات المعتيدات على ابنتها لأجل الحضور  كحل ودي ومسؤول،إلا أنه لم تكن الاستجابة على المكالمة ماأدى إلى وضع شكاية مباشرة لدى المصالح الأمنية التي استمعت للتلميذة الضحية عبر محضر رسمي،  كما تطالب والدة الضحية تدخل جمعية الآباء وأولياء الأمور كإطار وكطرف لإيجاد الحلول والتنسيق بين أولياء أمور المعتديات لحل هذه الإشكالية.هذا الاعتداء أعاد طرح السؤال الجوهري حول مسؤولية إدارة المؤسسة التعليمية في توفير بيئة آمنة للتلاميذ، وضمان سلامتهم أثناء تواجدهم في المدرسة. فهل كانت إدارة المؤسسة قادرة على التصدي لهذه الحادثة؟ وهل كانت هناك إجراءات وقائية تضمن حماية التلاميذ من العنف داخل الفضاء المدرسي؟ تساؤلات عديدة لا تزال تنتظر الإجابة، وقد طالب سابقا العديد من الآباء والمجتمع المدني بضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية داخل المدارس واتخاذ تدابير حازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.في هذا السياق، يرى العديد من المتابعين أن على إدارة المؤسسات  التعليمية بتعزيز الرقابة داخل المرافق المدرسية، وتكثيف التعاون مع الأساتذة والمرشدين النفسيين لضمان بيئة تعليمية خالية من أي نوع من العنف. كما أشار البعض إلى ضرورة توعية التلاميذ بأهمية احترام بعضهم البعض وخلق ثقافة مدرسية تحترم التنوع وتنبذ العنف.ويبقى السؤال الأبرز هو: ما هي الإجراءات التي ستتخذها إدارة المؤسسات التعليمية والمسؤولون المحليون لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أبنائنا في المدارس؟

يحتل فريق الرجاء الجديدي المركز الأول في بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي، بعد إجراء الدورة 12، حيث أضحى يتوفر على رصيد 28 نقطة جمعها من 9 انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين.وأكد رئيس الفريق، عبدالرحيم المقتريض، أن المكتب المسير حدد عقدة الأهداف لهذا الموسم في تحقيق الصعود اعتبارا منه بأن مدينة الجديدة أضحت في حاجة إلى فريق آخر يلعب في الأقسام العليا إلى جانب فريق الدفاع الحسني الجديدي.ويتكون الفريق الثاني لعاصمة دكالة من لاعبي أمل الدفاع الحسني الجديدي ولاعبي الرجاء الجديدي، وهي تركيبة بشرية مخضرمة تجمع لاعبين شباب وآخرين من ذوي التجربة وهو ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية جعلت طموح المسيرين يكبر من أجل تحقيق الصعود.ويلزم تضافر جهود جميع المسؤولين والفاعلين بالمدينة قصد توفير الدعم المادي و المعنوي لبلورة عقدة أهداف الرجاء الجديدي على أرض الواقع خلال الموسم الحالي، من خلال إبرام شراكات وعقود استشهارية  مع مؤسسات وداعمين من شأنهم توفير السيولة المالية الكافية لتغطية المصاريف وتوفير المنح التي تحفز اللاعبين على بذل جهود مضاعفة لتحقيق النتائج الإيجابية.ويخوض الرجاء الجديدي منافسة قوية ضد أندية لها تاريخها الكروي من قبيل اليوسفية الرباطية واتحاد المحمدية والنسمة والنهضة السطاتيتين وأمل الرجاء الرياضي البيضاوي وأمل نهضة الزمامرة...ما يجعل المنافسة سرشة حول بطاقة الصعود إلى القسم الموالي.

في تطور جديد، تقدم أحد التجار بمنطقة البرانس وسط المدينة، بشكاية إلى باشا المدينة تتوفر جريدة" الجديدة24" عل ىنسخةمنها، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تعدي بعض الأشخاص على الملك العمومي بشكل يضر بمصلحته التجارية. حيث قام المشتكى بهم ببناء صندوق حديدي مجهز برفوف وريدو، وحولوه إلى محل تجاري على مسافة تتعدى الثلاثة أمتار من محل التاجر، ما شكل احتلالًا غير قانوني للملك العمومي.الواقعة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التجارية المحلية المجاورة، حيث أشار التاجر في شكايته إلى أن هذا الاحتلال للملك العمومي أدى إلى سد مرور للزبناء إلى محله التجاري وهو عبارة عن "سناك"، مما تسبب في تدهور كبير في نشاطه التجاري وكساد ملحوظ في مبيعاته. وهو ما جعل التاجر يطالب بفتح تحقيق رسمي لتحديد ملابسات هذا التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.وفي هذا السياق، أكد التاجر أن هذا الوضع أصبح يؤثر بشكل سلبي على عيشه اليومي ويعرقل سير عمله بشكل كبير، خصوصًا وأنه ملتزم بتسديد الضرائب المستحقة عليه لدى الخزينة العامة. وأضاف أن التعدي على الملك العمومي يخلق وضعًا غير عادل بين التجار، حيث يمكن لبعضهم استغلال المساحات العامة دون حسيب أو رقيب، مما يضر بالآخرين الذين يعملون وفقًا للقوانين.وقد أبدى التاجر في شكايته استعداده للتعاون مع السلطات المحلية لتوضيح تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإنهاء هذا الوضع. كما دعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على استغلال الملك العمومي وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان العدالة لجميع الأطراف.ومن جهة أخرى، لم يصدر بعد أي تتدخل رسمي من قبل السلطات المحلية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه القضية، ولكن من المتوقع أن يتم فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التعدي وفرض العقوبات المناسبة.

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا بمدينة أزمور، استُدعيت سيدة متزوجة وأم لثلاث بنات، معروفة بحسن سيرتها واستقامتها وسط ساكنة حي الحمد، إلى مقر قائدة الملحقة الإدارية الأولى، بناءً على شكاية وُصفت بـ"الكيدية"، وموقعة من أطراف لا صلة لهم بالحي، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.وتعود جذور هذه القضية إلى شكاية كانت قد تقدمت بها السيدة المشتكى بها أمام وكيل الملك بمحكمة الجديدة، اتهمت فيها امرأة وصديقتها وزوجها بالاعتداء عليها امام منزلها. الحادثة، التي وثقتها كاميرات المراقبة، أظهرت محاولات أحد الأشخاص الاعتداء عليها بطريقة صادمة وصلت إلى حد خلع ملابسه. وقد دفعت تلك المعطيات وكيل الملك إلى إحالة الملف إلى القضاء، حيث لا تزال القضية قيد التداول.في تصريحها للجريدة، أكدت المشتكى بها أن الشكاية الأخيرة لا تعدو كونها محاولة انتقامية هدفها التشويش على ملف الاعتداء السابق، مضيفة أن العريضة تفتقر إلى أي أساس من الصحة، رغم تذييلها بتوقيعات تسعى لتوريطها في قضايا واهية.ورغم استدعائها إلى مقر القائدة بناءً على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، نفت السيدة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة رغبتها في معرفة هوية المشتكين وعلاقتهم بالقضية. وقد أشارت القائدة إلى أن الاستدعاء يستند إلى المواد 16، 17، 18، 19، و20 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنظم الإجراءات المتعلقة بتحريك الشكايات، تلقيها، والاستدعاء للتحقيق، بما يضمن حقوق الأطراف ويصون العدالة.وتعرضت السيدة لضغوط نفسية حادة إثر الواقعة، ما استدعى تدخلًا طبيًا نفسيًا للتخفيف من معاناتها. وفي رسالة وجهتها إلى الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، دعتهم إلى الوقوف بجانبها والدفاع عن كرامتها في مواجهة ما وصفته بـ"الممارسات الانتقامية".